“استثنائية البرلمان” تُركز على التصعيد الإسرائيلي الإيراني وتغفل أزمة الرواتب
بغداد
لم تحفز أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان، التي يتحمل البرلمان العراقي مسؤوليتها تجاه الشعب، إلا الهجمات الإسرائيلية على إيران لعقد جلسته الاستثنائية المقررة اليوم.
وكان رئيس المحكمة الاتحادية العراقية، جاسم محمد عبود العميري، أكد على ضرورة أن تجد أزمة رواتب موظفي اقليم كردستان طريقها إلى الحل وفقًا للقانون، ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التقى القاضي العميري، وتم الاطلاع على أداء المحكمة الاتحادية لمهامها وفقاً للدستور والقانون، وبما يضمن مصالح وحقوق الشعب”.
وأضاف أن “اللقاء أكد على ضرورة إيجاد حل نهائي لصرف المستحقات المالية لموظفي الإقليم وحسم هذا الملف الإنساني وفقا للدستور والقانون وقرارات المحكمة الاتحادية”، كما “تم بحث سبل إدامة التنسيق والتعاون المشترك بين رئاسة الجمهورية والمحكمة الاتحادية لتحقيق التكامل بين السلطات وتعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء كونه الضامن لحل جميع الخلافات”.
وقي السياق، انتقد المراقب الاقتصادي علاء الفهد “إجراءات البرلمان الأخيرة”، مشيرًا إلى أنه “في الوقت الذي لم يُعطِ البرلمان أي اهتمام لأزمة رواتب موظفي الإقليم التي أثقلت كاهل المواطنين وزادت من معاناتهم اليومية، يركز على عقد جلسة استثنائية لإدانة الهجمات الإسرائيلية على إيران”.
وأضاف في تصريح لـ “روج نيوز” أن “الحكومة العراقية تحاول احتواء أزمة رواتب موظفي الإقليم، إلا أن التأخير في عملية توطين الرواتب هو ما فاقم هذه الأزمة”، مؤكدا على “ضرورة إيجاد حل من خلال لغة الأرقام، وبالتنسيق مع وزارة المالية، لأن هذه الأزمة باتت تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن الكردي… الحل الوحيد هو التوطين”.
ولفت إلى أن “مشكلة رواتب الإقليم ليست سياسية بقدر ما هي مشكلة تتعلق بعدم الالتزام بالوعود من قبل حكومة هولير”.
وفي وقت سابق، وصل بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، إلى بغداد لبحث قضايا عالقة، أبرزها رواتب موظفي إقليم كردستان، وذلك من خلال اجتماعات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية.
وتهدف الزيارة لتعزيز الحوار بين بغداد وهولير، والتوصل لحلول تضمن الاستقرار المالي لمواطني الإقليم، وسط جهود لتسوية الملفات الخلافية المتعلقة بالموازنة وآلية توزيع الإيرادات.
وتعتبر أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان امتداداً لخلافات عميقة بين بغداد وأربيل تتعلق بإدارة الموارد النفطية وحصص الموازنة.
