هل سيتمكن الكاظمي من السيطرة على منافذ اقليم كردستان اسوة بباقي المنافذ العراقية؟

rojnews-مركز الاخبار

يعتزم رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إحكام قبضته على المنافذ الحدودية، جاء ذلك في خطوات منذ اسبوع، أثارت تساؤلات حول مدى قدرته على مواجهة ملف شائك في ظل حكومته الحديثة،وعما تواجهها من تحديات سياسية واقتصادية كبيرة. بينما السؤال الذي يطرح ايضاً انه هل سيكون بامكان الكاظمي السيطرة على منافذ اقليم كردستان ايضاً، و كيف سيجري هذا؟.

تحركات الكاظمي بهذا الشأن يبدو أنها تسير بوتيرة متسارعة، فبعد أيام قلائل من العملية العسكرية التي انتهت بالسيطرة على منفذي المنذرية ومندلي الحدوديين مع إيران، أعلنت قيادة العمليات المشتركة إعداد خطة متكاملة للسيطرة على المنافذ الحدودية.

ويربط العراق 24 منفذا حدوديا بريا وبحريا مع الدول الست المجاورة له( الكويت والسعودية والأردن وسوريا وتركيا وإيران، و لها ايرادات كبيرة تنعدم فيها الشفافية حتى الان.

وكلفت العمليات المشتركة قيادة عمليات البصرة بالسيطرة التامة على منفذ الشلامجة مع إيران ومنفذ سفوان مع الكويت، فضلا عن تكليف قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية في ميناء أم قصر.

الكاظمي في معبر مندلي الحدودي مع ايران بعد حملة احكام السيطرة عليها

وكان الكاظمي قد اكد من البصرة بعد ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء هناك قبل ايام، على أن موانئ العراق ستكون تحت سلطة الدولة، مشيرا إلى أن الجيش سيحمي المنافذ، وأي ضابط بغض النظر عن رتبته لا يعمل بشكل صحيح سينقل إلى الحدود.

وبعد خطوات الكاظمي في سيطرته على المنافذ العراقية بغير اقليم كردستان حتى اللحظة، طالب النائب منصور البعيجي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفرض سيطرتة الكاملة على المنافذ الحدودية باقليم كردستان وطرد ما وصفه بـ” العصابات التي كانت متواجدة فيها “. كما حصل بالمنافذ في بقية المحافظات التي زارها.

وقال ان القانون والدستور يؤكدان ان تتم سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية الموجودة بالبلد ومن ضمنها اقليم كردستان والحكومة الاتحادية هي المسؤول المباشر على جميع المنافذ . و اضافف “اننا جميعا نعلم عدم سيطرة الحكومة الاتحادية على جميع المنافذ الحدودية داخل الاقليم وحكومة كردستان هي من تسيطر عليها وتتحكم بوارداتها ولانعلم حجم هذه الواردات والى اين تذهب منذ سقوط النظام السابق والى يومنا هذا؟ .”

كما دعا النائب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين قبل ايام ،رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الى السيطرة على المنافذ الحدودية والثروات في كردستان. مبيناً انه اذا لم يسيطر رئيس الحكومة على المنافذ الحدودية في اقليم كردستان والثروات الطبيعة النفط والغاز وينتظر اتفاق مع بارزاني، ستفشل حكومته بكل تأكيد”.

واعتبر أن “خطوات الكاظمي في وسط وجنوب العراق لن تنجح بدون هذا الشرط”، معتبرا أن “اصلاح العراق وترك الاقليم لا يسمى اصلاحا”.

وفي هذا السياق تحدث لوكالة Rojnews، النائب امين بكر وهو مستشار رئاسة البرلمان العراق، وقال ان احد ابرز القطاعات التي يحاول الكاظمي اجراء الاصلاح فيها هي المنافذ الحدودية ، باعتبارها مصدر مالي للفصائل الشيعية، اما بالنسبة لاقليم كردستان فاصبحت تحت تصرف الحزبي الحاكمين في الاقليم، مشيراً الى عدم وجود شفافية في وارداتها، بينما يسعى الكاظمي اخراج هذه المنافذ من تحت سيطرة الاحزاب والميليشيات.

ئەمین بەکر
النائب في البرلمان العراقي ومستشار رئاسته امين بكر

و اشار بكر الى ان قيام الحكومة العراقية بارسال قوات مكافحة الارهاب و حرس الحدود الى المناطق الحدودية في اقليم كردستان، وجاءت برغبة عراقية بهدف ضبط الحدود على الصعيدين الامني و الاقتصادي. لكن بكر قال انه “من غير المتوقع ان تستسلم حكومة الاقليم بسهولة، باعتبار ان المنافذ الحدودية في الاقليم اصبحت مصدر واردات مالية كبيرة للسلطات المتمثلة بالحزبين الحاكمين، و ليس فيها شفافية.”

واردف  انه “بموجب الفقرة الثانية من المادة 110 في الدستور،فان السلطات الاتحادية تختص بوضع سياسة الأمن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك إنشاء قوات مسلحة وإدارتها، لتأمين حماية وضمان أمن حدود العراق، والدفاع عنه.

اما الفقرة الثالثة من المادة نفسها تقول ان السلطات الاتحادية تختص برسم السياسة المالية، والكمركية، وإصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الأقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وإنشاء البنك المركزي، وإدارته.

واشار بكر الى ان المادة 114 من الدستور العراقي، تنص على ان تكون إدارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وينظم ذلك بقانون، مشتركةً بين السلطات الاتحادية وسلطات الأقاليم.

واقترح بكر ان تقوم الحكومة العراقية و ديوان الرقابة المالية، بمراقبة آلية عمل المنافذ الحدودية ووارداتها، بذلك ستكون حجم الواردات العائدة الى خزينة الاقليم اكثر شفافية.

وتوقع بكر ان تنتهي قضية المنافذ الحدودية في اقليم كردستان ونظراً لصعوبتها، باتفاق بين حكومة الاقليم و بغداد و اجراء تنسيق مشترك لادارتها.

و قال النائب امين بكر في ختام حديثه ان ” الحكومة العراقية تشكك بمصداقية اقليم كردستان وقد تفشى فيه الفساد، و لا احد يعلم حجم واردات الاقليم ووجهتها.”