ناشطات في السليمانية يصفن اعتقال زميلات لهن بانتهاك القانون وحرية التعبير والديمقراطية

نددت ناشطات في اقليم كردستان بالانتهاكات التي تطال المرأة  وطالبن بالافراج عن الناشطات المعتقلات، فيما اعتبرن ممارسات  السلطات و اعتقال المرأة الناشطة هو بمثابة انتهاك للقانون وحرية التعبير و الديمقراطية.

اعتقلت سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK في هولير قبل اسبوعين كل من “عضو حركة الحرية تحسين حسين، وعضوة منظمة المرأة الكردستانية RJAK سميرة محمد أمين ونجلها هلو، والناشطة بهار وعضو حركة الحرية الدكتور ناجي حاج”.

وفي هذا السياق تحدثت الناشطتان في السليمانية،كشه دار و زاراو محمود لوكالة rojnews، و رفضن اعتقال الناشطات.

الناشطة كشه دارا انتقدت السطات في بداية حديثها،وقالت ان ” هذه الحكومة و منذ تاسيسها تتخذ طابعاً بوليسياً بشكل تدريجي وان الدور الذي تتخذه القيادة يأتي في هذا الاطار ، هذا بحسب ما يشير اليه مراقبون للاوضاع، ، لذا من الصعب اعادة الحكم المدني و القانوني الى الاقليم.”

و اضافت كشه دارا ان الامن بالنسبة للشرق الاوسط يعني انتهاك القانون، واكثر ما كان يثير قلقنا هو ان يكون حالنا كحال كل بلدان الشرق الاوسط، و للاسف كان هذا القلق في محله.”

وحذرت الناشطة كشه دارا من استمرار عمليات الاعتقال التي تطال الناشطات النسويات، وقال ان ما حصل هو دق ناقوس الخطر على المرأة في كردستان،وخاصة ان للمرأة اصبحت قدوة الانتصارات و بالتالي مساهمتها في اعلاء مستوى الديمقراطية على حد تعبيرها.

و اكدت دارا ان الديمقراطية لا يمكن ان تتحقق بدون المرأة، مشيرة الى ان ” اي انتهاك يطال المرأة هو انتهاك بحق الجميع، فاليوم هي و اليوم نحن وغداً غيرنا، لذا من واجب جميع التنظيمات و الشخصيات الخروج عن صمتها و التنديد بهذه الممارسات.”

وقالت الناشطة زاراو محمود ان حركة حرية المجتمع الكردستاني لها ترخيص رسمي بحسب القانون،لذا فان ما حصل هو انتهاك للقانون و حرية التعبير، ولا يجوز ان يشهد الاقليم الذي من المفترض انه تأسسس على مبادئ ديمقراطية، عمليات اعتقال الناشطات لمجرد ان فكرهن يتعارض مع ذهنية السلطة.”

وشددت زاراو على مواصلتهن كناشطات نسويات بالضغط على السلطات حتى اطلاق سراح المعتقلات، داعيةً من جميع منظمات المجتمع المدني التدخل لاتخاذ موقف تجاه اي انتهاك بحق القانون.