خبير اقتصادي: الديون المتراكمة على حكومة إقليم كردستان اضعفتها سياسياً وعسكرياً

مركز الاخبار

أكد الخبير الاقتصادي، محمد حسين، على أنه في حال استمر وضع الإقليم على هذا الحال، فإن الديون ستتراكم على الحكومة وسيصل إلى 30 مليار دولار العام المقبل، وأشار في الوقت ذاته إلى أن ضعف الاقتصاد أدى إلى إضعاف حكومة إقليم كردستان سياسياً وعسكرياً.

وقال البارزاني خلال كلمته في جلسة برلمان إقليم كردستان في الـ 5 تشرين الأول الجاري، إن ديون حكومة إقليم كردستان تبلغ 28 مليار و475 ألف دولار.

وحول سبب زيادة الديون على حكومة إقليم كردستان، وتأثيرها على الوضع العام في جنوب كردستان، تحدث الخبير الاقتصادي ومدير مركز الدراسات السياسية في اللجنة المركزية العراقية، محمد حسين، لوكالة ROJNEWS.

وفي البداية أشار محمد حسين الى أن قسم من هذه الديون تعو الى اجور شركات النفط العاملة في إقليم كردستان، وقال: أن “الحكومة لم تدفع إيجار هذه الشركات بانتظام ووفق العقود، أحياناً لا تدفع الاجور  لمدة 5 أشهر ، مما ادى الى تراكمها”.

وأضاف حسين أن الحكومة تربح حالياً أقل ما تنفقه على مبيعات النفط والعائدات المحلية، والمشكلة الرئيسية لتراكم الديون هي الفساد وسوء استخدام الدخل، والسرقة من قبل الأحزاب والمسؤولين وهذه حقيقة يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار.

وأكد حسين على أن في حال استمر الوضع على هذا الحال، فإن قيمة الديون سيصل إلى 29 و 30 مليار دولار العام المقبل، وقال: “لم تتعامل الحكومة مع الإيرادات والتكاليف على النحو الايجابي المطلوب، فقط استقطع 21 بالمائة من رواتب الموظفين، كان لا بد النظر إلى عائدات النفط والجمارك، وقطع أيادي الشركات الحزبية”.

وذكر تقرير لموقع ديلوت لرصد التعاملات النفطية، بإن تركيا استفادت من نفط اقليم كردستان في عام 2019 باكثر من 1.1  مليار دولار تتوزع على الضرائب الكمركية لتصدير النفط بقيمة 17,3 دولار لكل برلميل اي نحو 500 مليون دولار خلال 2019، وقال حسين في هذا الصدد: “تدفع الحكومة بعض ديونها شهرياً لكن بعض القروض تتراكم فائدته، إضافة إلى ذلك فإن الشركات النفطية العاملة في الإقليم، في الفترة من 12 كانون الأول 2019 إلى 3 أذار 2020  لم تقدم الحكومة المستحقات المالية لهم والتي قدر بـ 900 مليون دولار”.

ونوه حسين إلى أن حكومة الإقليم مديونة لتركيا بمبلغ 9 مليار دولار، أما الديون الأخرى تعود لتجار النفط وفوائدها المتراكمة على الحكومة، وبحسب التقارير فأن معدل فائدة هذه القروض ما بين 8 إلى 10 % وهي قيمة عالية جداً.

وحول صفقات النفط، قال محمد حسين: “لا يمكن للحكومة أن تتدخل في مفاوضات دون موافقة الشركات النفطية، وهذه الشركات عائدة لتركيا وأمريكا والصين وبعض من الدول الأوربية، لهذا السبب لا يمكن للحكومة أن تتفاوض مع هذه الشركات ألا بطرق قانونية، وفي حال التدخل في هذه الشأن ستخلق معها أزمة سياسية ايضاً”.

وأكد الخبير الاقتصادي محمد حسين على أن الديون المتراكمة على الحكومة يضعف موقفها السياسي ايضاً، فقد أصبحت الحكومة تحت تأثير الشركات النفطية، وتبقى دائماً تحت تأثير الضغوطات التركية وبغداد، وفي الحقيقة عندما يضعف الاقتصاد يضعف معها القطاعين السياسي والعسكري ايضاً.