تناول وزیر المالیة العراقي علي عبد الأمیر علاوي، في لقاء مع صحيفة الغارديان الخمیس في السادس والعشرين من تشرین الثاني 2020 حالات الفساد الموجودة داخل مؤسسات الدولة العراقية.
وقال علاوي إن “اقتصاد العراق ینخره الفساد لحد كبیر، لدرجة أن تبادل مواقع وظیفیة ثانویة عند مخفر حدودي یكلف مبلغاً قد یصل الى مئة دولار أو أكثـر”.
وفيما يتعلق بالجھود المبذولة من قبل الحكومة لإدخال إصلاحات، قال علاوي إنه “لیست ھناك إنجازات سریعة”، مشیراً إلى “احتمالیة بقاء الاقتصاد بأزمة كامنة طویلة ما لم یصل سعر النفط الى 70 دولاراً للبرمیل ولفترة متواصلة”، داعیاً إلى “تقلیصات في الإنفاق العام لما تشھده البلاد من تناقص بالموارد”.
ونوّه علاوي إلى أن “ما وصل للخزینة العراقیة من مستحقات المعابر الحدودیة السنویة البالغة 8 ملیارات دولار، ھو عُشرٌ واحدٌ فقط منھا، على النقیض من الأردن التي تتلقى 97 % من واردات معابرھا”. لافتاً إلى أن “المخافر الحدودیة منخورة بالفساد لدرجة كبيرة”.
وفيما يخص أسعار النفط توقع علاوي أنه في حال عدم تحسنها، “فإن أحد الأمرین من المحتمل أن یحصل، أما أن نتبع نھج فینزویلا ویصبح اقتصادنا نفطیاً یقودنا للإفلاس، أو ان نشد أحزمتنا”.
وتابع قائلاً: “لن یذھب أحد الى خیار شد الاحزمة، ولكن ھناك إقرار لا شعوري بضرورة إجراء تغییر”، مبیناً أن “المعدلات الحالیة للإنفاق العام لا یمكن أن تبقى على ما ھي علیه”.
وأوضح وزير المالية، أن “الكثير من مشاكل البلاد في وضع شائك، وأینما كانت ھناك مشكلة تتطلب حلاً توجد ھناك مصلحة راسخة فیھا، بعض الأحیان تكون تلك المصلحة قویة جداً بحیث تقف حجر عثرة امام الحل”.
وكشف وزير المالية العراقي علي عبد الأمیر علاوي أن “قبول العراق بخطة أوبك بتقلیص الإنتاج دون أخذ المنظمة في الاعتبار الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة للدول الأعضاء، قارب أن يصل لمرحلة لا تطاق”، موحياً بأن “العراق قد یغادر المنظمة”.
