محافظ نينوى ينفي تقديم استقالته و يعد جلسة مجلس المحافظة غير قانونية

علق محافظ نينوى منصور المرعيد، الثلاثاء، على قرار مجلس المحافظة بشأن اقالته من منصبه، مبينا انه لا سند قانوني لجلسة المجلس وجميع قراراته غير قابلة للتطبيق.


وقال المتحدث الرسمي بإسم المحافظ منصور المرعيد في بيان ان "جميع القرارات التي صدرت وتصدر عن مجلس المحافظة منذ تأريخ تصويت البرلمان نهاية الشهر الماضي على قرار يقضي بحل مجالس المحافظات لا يمكن تطبيقها على ارض الواقع كونها فاقدة الشرعية من الناحيتين الإدارية والقانونية".

واضاف انه "لا صحة لوثيقة تم تداولها تشير الى تقديم المحافظ استقالته الى مجلس المحافظة"، موضحا ان "مجلس المحافظة فاقد للشرعية ولا يمكن التعامل معه اطلاقا وان كان هناك توجه للمحافظ من اجل تقديم استقالته من مهامه فسوف يلجأ إلى المؤسسات الرسمية الاخرى غير مجلس المحافظة المنحل".

ونفى محافظ نينوى منصور المرعيد، اليوم الثلاثاء، تقديم استقالته، وجاء ذلك بعدما تناقلت وسائل اعلامية، وثيقة تضمنت ان المرعيد قدم استقالته من منصبه، لعدم قدرته على اكمال مهامه.

وكان البرلمان العراقي ، قرر في جلسة عقدها الشهر الماضي لمناقشة مطالب المتظاهرين ، تشكيل لجنة لتعديل الدستور خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر ، فيما صوّت على حل مجالس المحافظات ، مخولاً نفسه مراقبة المحافظين.