باحث سياسي يقيّم في حوار حكومة مسرور البارزاني و اختلافها عن الحكومة السابقة

قيّم الباحث السياسي الكردي اوميد قره داغي خلال حوار اجرت معه وكالة rojnews، الحكومة الجديدة في اقليم كردستان اليت يقودها مسرور البارزاني، منتقداً برنامجها الوزاري، واشار الى انها ان تتمكن وضع حدٍ للتجاوزات التركية بل وستبقى تسير على ذات السياسية التي انتهجتها الحكومة السابقة، فيما تأمل بحدوث بعض الاصلاحات الداخلية لكن لن تكون جذرية.


نص الحوار :

-كيف تقيّم الكابينة الحكومية الجديدة؟

هذه الكابينة ليست تكنقراطية، بل ان  المحاصصة السياسية هي التي فرضت نفسها على الكابينة،وهذا ليست نقطة ايجابية في الحكومة، ورغم ان هذه الحكومة قالت انها ستحارب الفساد، لكن لا اعتقد ان بامكانها فعل ذلك الا على مستوى بسيط.

-لماذا باعتقادك ان محاربة الفساد سيكون على مستوى بسيط؟

لان الفساد واندماجها مع التجارة والسياسية متجذر بشكل عميق في اقليم كردستان، فلكم يتوقف الفساد عند مستوى المدير او المدير العام بل وصل الى مستوى المكاتب السياسية للاحزاب، لذا الحكومة لن تتمكن من القضاء عليه سوى على مستوى بسيط.

-ما تعليقك حول ان 10 وزراء في هذه الحكومة لا تتوافق شهاداتهم وتعليمهم مع الحقائب التي تسنموها؟

الحكومة لم تتشكل على اساس تكنقراطي، بل ان تشكيل الحكومة جاءت على اساس المحاصصة، لكن هذا لا يعني ان الحكومة ستبوء بالفشل، وانا اتمنى ان تتمكن اجراء الاصلاحات."

-وهل تعتقد ان البرنامج الحكومي يحوي على نقاط تتعلق بالاصلاحات؟

ليس هناك اصلاحات جذرية، فمنذ نشوء الاقليم و المؤسسات والقوات العسكرية منقسمة على الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني، و الاوامر تأتي من الاحزاب، فهل من الممكن توحيد و دمج القوات، هل من الممكن منح الاستقلالية الكاملة للقضاء، هل سيكون هناك برلمان فعال؟

-اذاً ماهو ردك على تساؤلاتك هذه؟

لا اعتقد ان هذه الكابينة ستتمكن من القيام بهذه الامور التي ذكرتها، لان المساس بهذه القضايا سيكون على حساب دمار الاساس السياسي الذي بني عليه هذه الاحزاب.

-في الكابينة الجديدة لم يتم ذكر اي نقطة تتعلق بالاستقلال او الاستفتاء، وعلى خلافه تحدث البرنامج كثيراً عن العلاقات و الية تطبيعها مع بغداد، هل ترى ذلك تغيير استراتيجي لسياسية الديمقراطي الكردستاني؟

بلا شك،لان مارأيناه هو ان الاستفتاء جاء بنتيجة سلبية لشعب اقليم كردستان، و قد فشل سياسية الاستقلال النفطي،وهذا ما يدفع هذه حكومة الاقليم للعودة الى بغداد.

-السؤال هو ان البرنامج الحكومي هذا لايتحوي اية فكرة تدور حول الاستفتاء و الاستقلال، ألا يعني ذلك ان الديمقراطي الكردستاني تخلى عن هذه الفكرة؟

ليس لهذا العام فحسب، بل لعدة سنوات مقبلة ، انتهت فكرة الاستقلال، لان الاقليم لم يوفر اي شرط من شروط الاستقلال ، لاعلى الصعيد الداخلي ولا على الصعيد الاقتصادي ولا على الصعيد الدولي.

-هل الحكومة ادركت هذا الشيء؟

نعم ربما ادركت.

-ما رأيك حول النقاط التي جاءت في البرنامج الحكومي والمتعلقة ب قضية المناطق المتنازعة عليها؟

اعادة المناطق المتنازعة عليها الى الاقليم يتطلب سياسة وطنية، لكن حتى الان يفتقر اقليم كردستان لهذه السياسية، بل تتعامل مع بغداد حول هذه القضايا على اساس حزبي. يجب ان يؤكد البرنامج الحكومي على تشكيل مؤسسة خاصة بالعلاقات مع بغداد غير خاضعة لنفوذ حزبية او عائلية او شخصية، بل تعتمد على سياسية وطنية وديمقراطية وهذا ما يجب تطبيقه في كركوك.

-وهل يمكن تطبيق هذه السياسية الوطنية في حقبة الحكومة الجديدة هذه؟

كلا.

-ما تعليقك عن الحديث الذي يدور حول وجود صراع بين جناح مسرور و بين جناح نيجرفان و كل منهما يريدان فرض هيمنته على الحكومة و الاقليم؟

لو كان بقي اشتي هورامي في الحكومة الجديدة هذه، لاصبح نقطة ضعف في  الحكومة، لانه سبب في نهب النفط وهدر الاموال وعقد اتفاقيات نفطية مشبوهة سرية و غير شفافة، اعتقد ان مسرور بارزاني قام بعمل جيد حين ابعد هورامي عن الكابينة، وربما لهذا الاجراء سببين وهما ان مسرور اراد بذلك اجراء اصلاح وشفافية بملف النفط، او ان هذا يتعلق بقضية خلاف بين طرفي العائلة للاستحواذ على واردات النفط.

-قضية مهمة في اقليم كردستان الا وهي تعرضها للهجمات التركية و احتلال تركي علني، دون ان ترد في برنامج الحكومة، ما السبب؟

لان الاقليم يفتقر لسياسة وطنية،فمصلحة الحزب الديمقراطي تكمن في الابقاء على العلاقات مع تركيا وغض طرفه عن الاحتلال التركي لاراضي اقليم كردستان. يجب ان ترى الحكومة نفسها مسؤولة عن هذه الارض، وان لا تسمح باي تجاوز عليها، والدفاع عن المواطنين و حمايتهم. ربما ليس بمقدور الحكومة ان تجابه تركيا، لكن بامكانها ان تصدر بياناً قاسياً، على الاقل عليها القول ان استهداف اي مدني في اقليم كردستان غير مقبول بتاتاً."

-هل ستكون علاقات حكومة مسرور البرازاني مع تركيا  تختلف من حيث الشدة واللين عن حكومة نيجرفان؟

يجب الانتظار، ليتوضح موقف الحكومة الجديدة ازاء الاحتلال التركي، ام انها ستواصل بنفس سياسية الحكومة السابقة،لكن يبدو ان هذا صعب ولن تتمكن هذه الحكومة من وضع حد للتتجاوزات التركية، لان علاقات الاقليم مع الخارج مبني على اساس حزبي و ليس وطني.