خبير يكشف لـ روج نيوز: الحلول تنتظر العراق لوقف عملية التجفيف التي ترتكبها تركيا

بغداد

يمر العراق بأزمة مياه طاحنة سببها تركيا، حيث يتواجد لدى العراق حلول لوقف تركيا عن ارتكاب جرائم إنسانية، منها التوجه إلى محكمة قانون البحار، ومحكمة العدلة الدولية.

وقطعت تركيا المياه على العراق بنسبة 70%، والتي اعتبرت عملية تجفيف وليس جفاف لدى العراق، كما انتهكت تركيا كافة القانوني والمواثيق الدولية والإنسانية بحق الدول المجاورة لها.

وكشف الخبير القانوني، علي التميمي، لوكالة (روج نيوز) عن الحلول التي تنتظر العراق بشأن انتهاكات تركيا وقطعها المياه عبر تنظيم عملية تجفيف بحق العراق وانتهاك جرائم إنسانية وإبادة جماعية.

وقال الخبير القانوني، علي التميمي: الذي ينظم العلاقة بين الدول المتشاطئ باتفاقية 1982 الخاصة بقانون البحار، والتي مودعة منها في الأمم المتحدة وطبعاً توجد محكمة خاصة بالنسبة لهذه الاتفاقية ومقرها في ألمانيا، وفي حال وجود إخلال في هذه الاتفاقية بين الدول التي وقعت عليها 195 دولة من ضمنها العراق وتركيا، فيمكن اللجوء إلى هذه المحكمة بالمادة 128، حيث تتيح هذه المادة إلى اللجوء وتقديم الأدلة وطبعاً في حالة عدم وجود أي اتفاقية ثنائية وفقاً للقانون الدولي التي تمتلك الأولوية، وبما أن الاتفاقيات مع تركيا هي اتفاقيات قديمة انتهت أو غير مطبقة”.

وأوضح التميمي بشأن حلول التي تنتظر العراق، بأنه “يتواجد لدى العراق حلين، أما اللجوء إلى المحكمة البحار 1982 ويقيم الدعوى ضد تركيا لأنها ترتكب جرائم إنسانية وجرائم إبادة جماعية، والحل الثاني هو توجه العراق إلى محكمة العدلة الدولية والتي سبقت اللجوء إليها العراق عام 1987 وردتها المحكمة في زمن النظام السابق على أساس أن المياه يذهب سُدا إلى شطى العرب، لكن ممكن أن تعاد هذه المسائلة بسبب تغير الأحوال والأوضاع، والعراق أمامه هذه الخيارات وفق القانون الدولي”.