للخلاص من مأزقه السياسي.. الديمقراطي الكردستاني يستعين بالاحتلال التركي لتأجيل الانتخابات

بغداد/ وسام الزهروني

حالة من الإرباك والتخبط يعيشها الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد المأزق السياسي الذي وقع فيه نتيجة مقاطعته للانتخابات البرلمانية، الأمرالذي دفعه بحسب محللين سياسين عراقيين لتنفيذ مخطط مشترك مع دولة الاحتلال التركي لشن هجوم على إقليم كردستان واتخاذه ذريعةً لتأجيل أو إلغاء الانتخابات.

سعياً منه للخلاص من المأزق السياسي الذي وقع فيه بعد مقاطعته للانتخابات يحاول الديمقراطي الكردستاني إيجاد مخرج من هذا المأزق عبر عرقلة إجراء الانتخابات وتأجليها، الأمر الذي تؤكده الزيارات التي يجريها مسؤولو الحزب لدول الجوار وكان آخرها الزيارة التي أجراها نيجرفان البرزاني رئيس الإقليم المنتهية ولايته إلى إيران والتقائه بوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في محاولات يائسة لتأجيل الانتخابات.

وبعد فشل هذه المحاولات والمساعي، يتجه الديمقراطي الكردستاني إلى تنفيذ مخطط مشترك مع دولة الاحتلال التركي يقتضي بمساعدة الأخير وتقديم الدعم العسكري والاستخباراتي له لشن هجوم احتلالي على إقليم كردستان واتخاذه ذريعة لتأجيل أو إلغاء الانتخابات.

حول ذلك تحدث المحلل السياسي والأمني ماهر جودة، لوكالتنا (روج نيوز)، الذي أوضح أن دولة الاحتلال التركي تريد التوغل بشكل أكبر في العمق العراقي، بمساعدة الحزب الديمقراطي الكردستاني كون الأخير يسيطر على مناطق حدودية مشتركة، خاصة وأنه قد ساعد المحتل في هذا الملف سابقاً ولم يمنعه من التوغل في عمق أراضي الإقليم”.

ويبين جودة أن “إقليم كردستان يعيش أزمات سياسية كبيرة خاصة بعد إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني مقاطعة الانتخابات البرلمانية، دون أي مبرر قانوني، الأمر الذي قد يدفعه إلى خلق توترات أمنية للدفع نحو تأجيل الانتخابات”.

ويتابع “أن الأوساط الشعبية السياسية تدعم إجراء انتخابات برلمان الإقليم في موعدها المحدد، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرغب بتأجيلها، ولهذا قد يفسح المجال أمام قوات الاحتلال التركي لتأزيم الموقف الأمني في بعض المناطق بهدف تحقيق ما يطمح إليه”.

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان، في الـ 10من شهر حزيران المقبل، حسب ما قررت رئاسة الإقليم، عبر مرسومٍ رئاسي.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني،قد أعلن في الـ 18 من شهر آذار الفائت، مقاطعة الانتخابات وهدد بمغادرة العملية السياسية في حال عدم التزام ائتلاف “إدارة الدولة” بتنفيذ الاتفاقات.

فيما أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، إكمال استعداداته لخوض الانتخابات في موعدها المحدد، مشيراً إلى أن عدم إجرائها سيعود بالضرر على الإقليم.

وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في الـ21 من شباط الماضي، قراراً بشأن قانون انتخابات برلمان إقليم كردستان،نص على إلغاء مقاعد “الكوتا” في البرلمان، وأن تحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من المفوضية الكردستانية.