بعد ثلاثة أشهر من المماطلة.. تفاهم “سني-شيعي” لحسم منصب رئيس البرلمان

مركز الأخبار

مع قرب بت المحكمة الإتحادية بدعوى الطعن بجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، تسعى الكتل السياسية إلى حلحلة الأمور للخروج من أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان بدلا من المقال محمد الحلبوسي.

وبعد مرور ثلاثة أشهر من مماطلة الكتل بسبب عدم اختيار المكون السني شخصية مقبولة من قبل جميع الاطراف، وتمسك الإطار التنسيقي بترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان، عبر الوكالة، كشف النائب عن محافظة الأنبار عادل المحلاوي، اليوم الأربعاء، عن تفاهم سني شيعي لتسهيل جلسة انتخاب الرئيس الجديد.

وتسلمت المحكمة الاتحادية العليا، الشهر الماضي، دعوى ببطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس البرلمان، على خلفية انتشار شريط فيديو سابق له، اعتبر من قبل أطراف سياسية بأنه “تمجيد” للرئيس السابق صدام حسين، وهي تهمة في حال ثبوتها تعني رفع الحصانة عنه وإحالته للقضاء وفقاً للقانون المعمول به عراقياً والمعروف باسم “اجتثاث البعث”، حيث قدم الدعوى يومها النائبان يوسف الكلابي وفالح الخزعلي، وتضمنت طلباً بإصدار أمر ولائي بإيقاف جلسة الانتخاب لحين حسم الدعوى.

اذ قال البرلماني عادل المحلاوي، إن “هناك تفاهمات بين المكون السني في مجلس النواب وبين الاطار التنسيقي لتسهيل جلسة انتخاب رئيس البرلمان خلفا للرئيس المقال محمد الحلبوسي.

وأضاف أن “قادة قوى الاطار التنسيقي اكدوا التزامهم بالاتفاق السياسي، وسعيهم لتسهيل الجلسة دون كسر نصابها”، مشيرا الى، ان “الاطار دعا القوى السنية الى التفاهم لاختيار شخصية مناسبة غير جدلية لتولي المنصب”.

ومن المقرر أن تبت المحكمة الاتحادية بدعوى الطعن بجلسة انتخاب رئيس مجلس النواب في الثامن والعشرين من شباط فبراير الحالي.

وكان النائب عن الاطار التنسيقي محمد سعدون سعدون، أكد في 18 من شباط فبراير الحالي، توقف الحراك السياسي بشأن اختيار رئيس جديد للبرلمان بدلا من المقال محمد الحلبوسي”، مبينا أن “الجميع ينتظر قرار المحكمة الاتحادية”.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في 14 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، بإنهاء عضوية الحلبوسي من البرلمان، على خلفية دعوى قضائية كان رفعها أحد البرلمانيين واتهمه فيها بتزوير استقالته من البرلمان، بهدف ممارسة ضغوط عليه.

وأخفق البرلمان في 28 من كانون الثاني يناير الماضي بانتخاب رئيس جديد له خلفاً لمحمد الحلبوسي، حيث أعلن تأجيل الاختيار إلى حين حسم شكاوى تقدم بها نواب ضد النائب شعلان الكريم أبرز المرشحين للمنصب.

وبموجب العرف السياسي المتبع في العراق وفق الدستور عام 2006، فأنه يسند منصب رئاسة البرلمان العراقي إلى السُنة، بينما يتولى الأكراد منصب رئيس الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.