ناشطات نسويات يحتجن ضد “سلب الطفل”

بغداد

اعتبرت ناشطات نسويات عراقيات، ان مناسبة اليوم العالمي للمرأة بمثابة “صرخة احتجاج للمطالبة بحقوقهن”، وتجديد الاحتجاج النسوي داخل البلاد.

وفي مقابلات خاصة، تقول الناشطات انه لا مواساة في هذه المناسبة بل مواصلة الاحتجاج وصرخة حقيقية من الداخل ضد القتل الذي يلاحق الفتيات وخصوصا تهمة “غسل العار” والتعنيف وبعض القوانين العراقية المجحفة بحقهن.

من جانب اخر، عبرت الناشطات النسويات عن رفضهن لعدم تمثيل الكوتا النسائية داخل البرلمان العراقي خاصة بعد اثارت حادثة سلب الاطفال من امهاتهم.

“توضيح”

وفي المادة 57 من القانون عدد 188 الصادر عام 1959 تقول:

1-الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة ما لم يتضرر المحضون من ذلك.

2- يشترط أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة أمينة قادرة على تربية المحضون وصيانته، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها، وتقرر المحكمة في هذه الحالة أحقية الأم أو الأب في الحضانة في ضوء مصلحة المحضون.

ويقول الفصل الخامس منه:

5- إذا أتم المحضون الخامسة عشرة من العمر يكون له حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه أو أحد أقاربه لحين إكماله الثامنة عشرة من العمر إذا أنست المحكمة منه الرشد في هذا الاختيار.

أما التعديل المنظور فيقترح أن تكون الأم المطلقة أحق بحضانة الولد حتى يتم السابعة ويشترط عدم زواجها لأخذ الحضانة.

ما يعني أن الأصل في الأمر يصبح حرمان الأم من الأحقية في حضانة أبنائها عندما يتموا السابعة من العمر وحرمانها من الأحقية في الحضانة مباشرة إذا تزوجت مرة أخرى .

لكن لا يشترط في الأب عدم الزواج لنيل حضانة الأبناء.

ويعتبر التعديل الجد من الأب أحق بالحضانة من الأم في حال توفي الأب أو انتفت لديه شروط الحضانة.

وقد قوبلت التعديلات المقترحة برفض شديد وواسع داخل العراق وخارجه.

وخرجت فعاليات للتنديد بالتعديل، وما زالت الدعوات مستمرة للتظاهر رفضا لحرمان الأم من حضانة أبنائها في بغداد وفي مخلتف محافظات العراق.