كتل جديدة داخل البرلمان.. هل تتهدم بعد إنتفاء “المصالح”؟

بغداد/ وسام الزهروني  

كتل نيابية جديدة، بدأت تظهر بشكل متتابع وسريع، بعضها من القوى الشيعية المقربة من الإطار التنسيقي وأخرى مرتبطة بالمكون السني، وذلك بعيدا عن التحالفات الكبيرة التي دخلت قبة البرلمان بشكل رسمي.

اختلفت اهداف هذه التحالفات أو الكتل، ففيما يؤكد أعضاء فيها أن هدفها “تصحيحي” للأداء البرلماني والحكومي، يراها مراقبون بإنها ذات مصالح “سياسية” وعند إنتفاء المصالح ستهدم هذه التحالفات وتشكل أخرى غيرها.

يوم أمس، جرى الإعلان عن تحالف دعم الدولة، الذي يضم 21 نائبا، بحسب آخر رقم لأعضاء التحالف القابل للزيادة، وبعدها مباشرة جرى الإعلان عن كتلة نيابية تضم 4 نواب من المكون السني.

وحول هذا الأمر، يقول النائب عن تحالف دعم الدولة الجديد علي اللامي، في تصريح لـ “روج نيوز“، إن “عدد نواب التحالف الجديد هو 21 نائبا، وقابل للارتفاع خلال الأيام المقبلة، فهناك الكثير من النواب من كتل مختلفة وكذلك مستقلين يرغبون بالانضمام لهذا التحالف، الذي شكل ليس لأهداف سياسية او انتخابية”.

وبين اللامي أن “أبرز اهداف تحالف دعم الدولة دعم مؤسسات الدولة كافة والعمل على متابعة عملها من خلال السلطة التشريعية والرقابية وتصحيح العوامل السلبية داخل تلك المؤسسات، والعمل على تشريع القوانين التي تقوي كيان الدولة على المستوى البرلماني او الحكومي”.

ويؤكد أن “تحالف دعم الدولة لا يدعم أي جهة سياسية ولا أي شخصية سياسية، وهو لا يمثل توجهات أي مسؤول حكومي حتى رئيس الوزراء، بل هو تحالف يدعم العمل الحكومي والبرلماني الصحيح، ويحاسب أي مقصر في عمله واداءه أي كان وسيكون للتحالف الجديد دور في كشف ملفات الفساد ومتابعة أي شبهات بكافة مؤسسات الدولة”.

وتضم الكتلة السنية الجديدة، النواب: خالد العبيدي، محمود المشهداني، طلال الزوبعي ومحمد نوري عبدربه، وهؤلاء أنشقوا عن تحالفات العزم والسيادة والحسم.

ويأتي انشقاق هؤلاء النواب، في ظل اقتراب موعد حسم رئيس البرلمان، حيث جرى الاتفاق على ترشيح سالم العيساوي للمنصب، لاسيما وأن المشهداني كان مرشحا قويا للمنصب وسعى للحصول عليه.

وتتشكل غالبا في كل دورة نيابية العديد من التحالفات، بناء على التطورات السياسية وغالبا ما تنتهي ببعد وقت سريع، وخاصة التحالفات التي يكون أساسها هدف سياسي.

يشار إلى أن العديد من النواب الذين فازوا بالانتخابات الأخيرة بصفة مستقل، انضموا لاحقا للقوى السياسية التقليدية، وبعضهم كشف أنه منتم لهم منذ وقت سابق، ما أدى لتراجع نسبة المستقلين في البرلمان بشكل كبير، رغم أن الارقام الانتخابية كشفت عن فوز 40 مستقلا.

من جهته، يبين المحلل السياسي أحمد الشريفي، في تصريح لـ “روج نيوز“، أن “هكذا تحالفات تشكل لتحقيق اجندة سياسية، واكيد هي مدعومة من قبل اطراف سياسية متنفذة ضمن القوى التقليدية، خاصة ان الاحداث السياسية اكدت عدم وجود ما يسمى بالنواب المستقلين بشكل حقيقي”.

ويتابع الشريفي، أن “هذا التحالف لن يصمد طويلا وسيكون مصيره الفشل كحال الكثير من التحالفات التي شكلت، والان لا وجود لها على الساحة السياسية او البرلمانية، فهذه تحالفات مصالح وعند انتهاء تلك المصالح، يتفرق النواب مجددا ثم يبحثون عن تحالفات جديدة لتحقيق مزيد من المكاسب السياسية والشخصية”.

ويرى أن “الإعلان عن تحالف دعم الدولة تم في مكتب زعيم كتائب سيد الشهداء أبو الاء الولائي، وهذا يؤكد ان التحالف جزء من الاطار التنسيقي وهو تحالف ليس مستقل وسيعمل خلال المرحلة المقبلة على تحقيق اهداف سياسية لبعض القوى المتنفذة، ولهذا هو تحالف مؤقت وسيكون مصيره التشتت بعد انتهاء المصالح التي جمعت بعض النواب فيه”.

يذكر انه بعد الانتخابات مباشرة، شكلت العديد من التحالفات فضلا عن انضمام العديد من الكتل والنواب لتحالفات أخرى، ولعل أبرزها تحالف عزم، الذي حصل في الانتخابات على 16 مقعدا، لكنه أعلن عن انضمام عشرات الكتل والمستقلين له، ليصبح عدد مقاعده 34 مقعدا.