منصب رئيس البرلمان.. الحسم بعد “التعديل”

بغداد

كشف نائب، عن قرب حسم أزمة رئيس البرلمان، لكنه رهن الأمر بتعديل النظام الداخلي للبرلمان لغرض فتح باب الترشيح للمنصب، وسط إشارته إلى إمكانية تقديم حزب تقدم مرشحا للمنصب.

ويقول النائب عن حزب تقدم برهان ناصر النمراوي، في تصريح لـ “روج نيوز”، إن “قضية حسم رئيس مجلس النواب، قريبة جدا، لكن الخطوة الأولى هي تعديل النظام الداخلي للبرلمان، وهذه قضية تنظيمية وداخلية، بهدف فتح باب الترشيح للمنصب”.

ويضيف النمراوي، أن “فتح باب الترشيح، سيكون بهدف إيجاد شخصية توافقية مقبولة من جميع الكتل، ولا توجد مشكلة إن رشحت شخصية من حزب تقدم، شريطة أن تكون مقبولة من الجميع”.

وبدأ البرلمان مؤخرا، بمناقشة تعديل نظامه الداخلي، وأدرجت هذه الفقرة في جدول أعمال المجلس في الجلسات السابقة، ولم يكتمل التعديل حتى الآن.

وأخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي بسبب عدم التوافق على مرشح واحد، حيث تواصل الكتل السُنّية الثلاث، “تقدم” و”السيادة” و”العزم”، التمسك بمرشحيها وهم: شعلان الكريم “تقدم”، سالم العيساوي “السيادة”، ومحمود المشهداني “العزم”، فيما يصر الإطار التنسيقي على ترشيح شخصيات جديدة أو الإبقاء على محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس البرلمان رئيسا بالوكالة.

وكانت المحكمة الاتحادية، قررت نهاية شباط فبراير الماضي، رد الدعوى بشأن النائب شعلان الكريم، الذي ترشح لمنصب رئيس البرلمان، لكن النائب يوسف الكلابي، أكد في توضيح له، أن المحكمة لم ترد الدعوى، بل ما جرى رد شكلي وستعود الدعوى بعد تعديل خطأ فيها.

كما قررت المحكمة في ذات الوقت، تأجيل الدعوى الأولى المقامة ضد شعلان الكريم، إلى الأول من نيسان أبريل المقبل، وهو ثاني تأجيل لهذه الدعوى، التي رفعت بعد جلسة انتخاب رئيس البرلمان، التي فاز بها الكريم بأعلى الأصوات، وشهدت لغطا كبيرا ولم تجرى الجولة الثانية من التصويت، بينه وبين أقرب منافسيه، سالم العيساوي.

ويحتاج التصويت على رئيس مجلس النواب، لنصاب النصف زائد واحد، من عدد مقاعد البرلمان، وهو ما لا تمتلكه القوى السنية، حيث يكون العدد 166 نائبا، كما لا يملك حزب تقدم صاحب أغلبية المقاعد السنية، سوى نحو 35 مقعدا.

وقررت رئاسة مجلس النواب، إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي، بشكل رسمي، استنادا إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتبارا من تاريخ الرابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر 2023.