بغداد تقر بـ”صعوبته”.. كيف أزم الحزب الديمقراطي ملف النفط؟

بغداد/ وسام الزهروني  

ما يزال ملف النفط بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، عالقا، وفيما أقرت وزارة النفط بالأزمة وتعقيداتها وصعوبة حلها، حمل مراقبون وسياسيون الحزب الديمقراطي مسؤولية هذا التعقيد، لكونه مسيطرا على تصدير النفط.

ويعد هذا الملف، من أبرز الملفات العالقة، ولم تصل فيه الحكومتين إلى حل، رغم وجود فقرات بالموازنة ومشاريع قوانين خاصة به، واتفاقيات مبرمة بين هولير وبغداد، إلا أن الحزب الديمقراطي استمر بخرق كافة الوعود والاتفاقيات ما أدى لتأزيم الملف، وخاصة النفط المصدر لتركيا، الذي استدعى تدخلا دوليا لوقفه.

ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، في تصريح لـ “روج نيوز“، إن “إقليم كردستان يشهد أزمة مالية بسبب الكثير من الملفات العالقة بين الحكومتين، بغداد وهولير، والتي انعكست سلبا على المواطنين لاسيما الذين يتقاضون الرواتب كموظفين”.

ويضيف السورجي، أن “أغلب الحقول والآبار النفطية هي في المناطق التي تقع تحت سيطرة ونفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني، وملف النفط يقع ضمن عمل وزارة النفط والموارد الطبيعية في إقليم كردستان، والتي هي منذ تأسيسها تحت قبضة الحزب الديمقراطي”.

ويدعو الحكومتين، إلى “ايجاد حلول حقيقية وتقديم جهود جبارة لإنهاء الملفات العالقة، حيث أصبح المواطن ضحيتها، وهو من يدفع الثمن ويعيش من دون راتب في مؤسسات الإقليم”.

وكان المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أعلن يوم أمس، أن ملف تسليم النفط المستخرج من إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية معقد نتيجة تراكمات الأخطاء السابقة، وأن التحديات التي واجهت الحكومة والدولة بشكل عام أسفرت عن قيام الإقليم بتصدير النفط وإبرام العقود دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية.

وبين في بيانه أيضا، أن الحكومة الحالية وضعت في أولوياتها حل هذه المشكلة وفق الطرق القانونية والدستورية وبما ينسجم مع قرارات المحكمة الاتحادية خدمة للصالح العام”، منبها، أن “رئيس الوزراء أوعز لوزارة النفط بتشكيل لجان لزيارة الإقليم والاطلاع وإيجاد الحلول للمشاكل العالقة.

يذكر أن الحكومة شكلت في آب أغسطس 2023، لجنة لوضع مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة، لغرض التصويت عليها ومن ثم تمريرها لمجلس النواب، حيث ضمت اللجنة كلا من وزير النفط ووزير الموارد الطبيعية في إقليم كردستان ومدير عام شركة “سومو”، والكادر المتقدم في وزارة النفط الاتحادية، فضلا عن المحافظات المنتجة كالبصرة وذي قار وميسان وكركوك.

ومنذ سنوات، لم تحسم النقاط الخلافية بين بغداد وأربيل، لكن السوداني كشف مؤخرا، عن التوصل إلى اتفاق مع هولير حول هذه النقاط، إلى جانب تضمين منهاجه الوزاري حسم هذه البنود، وأبرزها تشريع قانون النفط والغاز وتنفيذ المادة 140 بشأن المناطق المتنازع عليها.

إلى ذلك، يبين المحلل السياسي علي فضل الله، في تصريح لـ “روج نيوز“، إن “الحكومة الاتحادية تتنازل دائما في حل المشاكل العالقة مع الاقليم لاسباب كثيرة منها، انها تقع في صلب المصالح الشخصية والحزبية وبالمقابل حكومة الاقليم تدرك جيدا أن الاتحادية ستتنازل من أجل حل المشاكل”.

ويتابع أن “هولير لا تبالي لنقطة مهمة وهي معاناة الشعب الكردي، فإذا كانت هولير لا تبالي بما يعانيه المواطن الكردي وتعلم جيدا أن الحكومة الاتحادية أمام انقسام المصالح الشخصية والحزبية تعطي تنازلات، فطعا ستبقى المشاكل عالقة وستبقى دائما الحلول لصالح حكومة الاقليم وليس لمصلحة الحكومة الاتحادية”.

ويشير إلى أن “حلحلة هذه الازمات تحتاج حلول جذرية وليس ترقيعية، لكن لا ارى أن هناك حلول حقيقية على الاقل في المستقبل القريب من قبل هولير”.

وكانت هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية، أصدرت قرارها في 24 من شهر آذار 2023، بالقضية التي رفعها العراق ضد تركيا منذ العام 2014، بشأن صادرات نفط إقليم كردستان، التي تمررها تركيا عبر خط ميناء جيهان، حيث جاء القرار لصالح العراق.

ووفقا للقرار، فقد توقف ضخ النفط من الإقليم مباشرة، كما أن تركيا أبلغت العراق أنها لن تسمح للشحنات التي تحمل الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، إلى جانب فرض غرامة قدرها 1.5 مليار دولار يتوجب على تركيا دفعها للعراق نتيجة لتصديرها نفط الإقليم طيلة هذه السنوات.

يذكر أنه في شهر نيسان أبريل الماضي، جرت في بغداد مراسم توقيع الاتفاق المؤقت لاستئناف تصدير النفط من إقليم كردستان، برعاية رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، وفيه أعلن السوداني أن قرار محكمة التحكيم الدولية الذي أوقف تصدير نفط الإقليم، سبب ضرراً بالغاً في مجمل إيرادات العراق النفطية، وأن الضرر سيمتدّ على مجمل إيرادات النفط المثبتة في الموازنة الاتحادية، وعلى هذا الأساس جرت مفاوضات لإتمام هذا الاتفاق.