منصب رئيس البرلمان في مهب الصراعات “السنية” و”الإقليمية”

بغداد

ما تزال قضية انتخاب رئيس البرلمان، مثار جدل وصراعات بين الكتل السياسية، لاسيما وأنها مرهونة بزعامة المكون السني، اجتماعيا وسياسيا، كما يرى مراقب سياسي، الذي أشار إلى أن الملف لن يحسم بسبب تدخلات إقليمية وصراع محلي.

ويقول المحلل السياسي حسين الجنابي، في تصريح لـ “روج نيوز“، إن “قضية انتخاب رئيس مجلس النواب فيها بعدين محلي وإقليمي، والأول يتمثل بالصراع بين الطبقة السياسية السنية عن من يتزعم المجتمع السني، على اعتبار الزعامة السياسية اصبحت زعامة اجتماعية”.

ويضيف الجنابي، أن “هذه المكانة اصبحت محل صراع لاغلب القوى السياسية السنية، كما أن هذا المنصب دخل بموضوع معقد وصراع ليس له حل في الأفق القريب لاعتبارات عدة، منها أن المنطقة تشهد صراعات ونشاط سياسي سني إقليمي، وهذا بالتاكيد سيدخل على مجال المنافسة بالعراق عن من يتزعم السنة فيه”.

ويؤكد أن “هذه الإرادات المتقاطعة سوف لن تعطي حلا في الإفق القريب”.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا، ردت يوم الاثنين الماضي، دعوى إلغاء جلسة للبرلمان المقامة من قبل النائبين هييت الحلبوسي وأحمد مظهر الجبوري، لعدم الاختصاص.

وكان مجلس النواب عقد في 13 كانون الثاني يناير الماضي، جلسة استثنائية لاختيار رئيس مجلس النواب الجديد، وانتهت الجولة الأولى من التصويت، بفوز حزب “تقدم” شعلان الكريم بـ152 صوتاً من أصل 314 صوتاً، وجاء خلفه النائب سالم العيساوي بـ97 صوتاً، والنائب محمود المشهداني بـ48 صوتاً، والنائب عامر عبد الجبار بـ6 أصوات، والنائب طلال الزوبعي بصوت واحد، إلا أن مشادات كلامية حصلت داخل قاعة المجلس ما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة حتى إشعار آخر.

كما قررت المحكمة الاتحادية، إرجاء النظر بدعوى إلغاء عضوية النائب شعلان الكريم، المقدمة من قبل النواب (يوسف الكلابي، فالح الخزعلي، حسين مؤنس)، إلى يوم 29 نيسان الجاري.

وأخفق مجلس النواب العراقي لمرات عدة، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية الذي قضى بإنهاء عضويته، ومنذ ذلك الحين، عقد المجلس جلسات عدة إلا أنه لم يطرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.