عقوبات قاسية.. البرلمان يشمل المثلية الجنسية بمكافحة البغاء
مركز الأخبار
جاء تصوت مجلس النواب، على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء، ليثير جدلا كبيرا، لكونه شمل المثليين بعقوبات قاسية في القانون.
وسعى البرلمان لتعديل القانون رقم 8 لعام 1988، بهدف إضافة بعض الممارسات التي لم تكن واضحة المعالم ولامنتشرة في فترة إقرار القانون، ومنها تبادل الزوجات والمثلية الجنسية.
وخلال الأشهر الأخيرة، يجري في البلاد تحرك كبير للوقوف بوجه الشذوذ الجنسي، وفي العراق عموما لا يمتلك تشريعات واضحة وصريحة تجاه هذا الملف، حيث إنّ المواد 393 و394 التي تعاقب بالحبس المؤبد، من واقع أنثى أو لاطَ بذكر دون رضاهم، أي أنّ هذا التشريع لا يعالج مسألة المثلية الجنسية التي تجري بالرضا بين الطرفين.
وتضمن التعديل عقوبات الحبس والغرامة المالية لا تزيد على خمسة ملايين دينار عراقي، ويعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام كل من ثبت ممارسة الشذوذ الجنسي.
وكان عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، قال خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب اخرين اليوم، إن “مجلس النواب صوت اليوم على تعديل قانون مكافحة البغاء”، مبيناً أن “هذا القانون تضمن الكثير من الفقرات وهي معاقبة ممارسة التشبه بالنساء والتغيير البالويجي والترويج للفعل الجنسي والسمسرة وحظر نشاط المنظمات التي تروج للبغاء والشذوذ الجنسي”.
من جهته قال النائب حسن سالم خلال الموتمر ذاته، إن “القانون يعتبر من القوانين المهمة ونرفض المساس بالإسلام والمجتمع”، مضيفاً أن “اقرار القانون طعن للشيطان الأكبر الذي أراد بث الشذوذ الجنسي في المجتمع العراقي”.
يشار إلى أن النواب، طالبوا في جلسة سابقة، على ضرورة تشريع تعديل قانون مكافحة البغاء بما ينسجم مع طبيعة القيم الاجتماعية للشعب العراقي ولمعالجة الحالات التي يتناولها قانون العقوبات العراقي ، والمطالبة بتشريعه من أجل تجريم كل فعل يروج او يساند او يدعم للترويج للمثلية، إضافة الى المطالبة بتضمين القانون توصية غلق أي منظمة او مؤسسة تروج لثقافة الشذوذ الجنسي والمثلية، والمطالبة بتعديل تعريف البغاء بإضافة مصطلح الشذوذ الجنسي والنوع الاجتماعي (الجندر) الى بنود القانون، وحظر استخدام تسمية (الجندر) في مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وتجريم التشبه بالجنس الاخر سواء بالملبس او المظهر او تعاطي هرمونات مغايرة للطبيعة البشرية، فضلا عن مطالبة نيابية بالسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لافكار الشذوذ الجنسي، والدعوة الى اعتماد الرأي الفقهي والشرعي في تحديد نوع العقوبات المشمولة بالقانون واهمية تشريع تعديل القانون بعيدا عن الضغوطات الخارجية مع تقديم احتجاج رسمي لدى البعثات الدبلوماسية التي طالبت بعدم المضي بتشريعه.
