ملف المياه.. العراق يعجز عن مواجهة تركيا ونواب: يجب إخضاعها 

بغداد/ وسام الزهروني 

يعود ملف المياه للواجهة مجددا، بعد أن أقر وزير الموارد المائية برفض تركيا لإبرام أي اتفاقية مع العراق بهذا الشأن، لاسيما في ظل ازمة الجفاف التي تتفاقم يوما بعد آخر، وأدخلت العراق للدول المهددة عالميا بالتغير المناخي، وفقدانه أراضيه الزراعية بسبب شح المياه.

مراقبون ونواب أكدوا أن تركيا جعلت هذا الملف ورقة ضغط على العراق، مطالبين بموقف حازم من الحكومة لإجبار تركيا على توقيع اتفاقية ملزمة، وذلك عبر تفعيل أوراق الضغط عليها وأبرزها الورقة الاقتصادية.

ويقول عضو لجنة المياه والزراعة البرلمانية ثائر الجبوري، في تصريح لـ “روج نيوز“، إن “تركيا لغاية الان رغم زيارة رئيسها مؤخرا الى بغداد، مازالت تسوف وتماطل في إعطاء العراق حصته العادلة من المياه بل هي تتعمد بقطع المياه من اجل جعله ملف لابتزاز العراق”.

ويضيف الجبوري، أن “تركيا تتعمد بزيادة خطر ازمة الجفاف في العراق حتى تقضي على ما تبقى من الواقع الزراعي وكذلك الثروة الحيوانية وحتى السمكية، حتى يكون العراق معتمد عليها باستيراد تلك المواد وخاصة الزراعية فهي تريد قوة اقتصادها على حساب ضعف الاقتصاد العراقي”.

ويشدد على ان “الحكومة العراقية مطالبة بمتابعة الاتفاقات التي وقعت مؤخرا ما بين بغداد وانقرة لضمان وصول حصة العراق العادلة من المياه خاصة ونحن مقبلون على فصل الصيف، وازمة الجفاف خلال هذا الفصل ترتفع لمستوى خطير وكبير ولهذا يجب حسم هذا الملف سريعاً”.

وكان وزير الموارد المائية عون ذياب، أعلن يوم أمس، أن تركيا ترفض التوقيع على الاتفاقيات عندما نصل مرحلة الارقام، مؤكدا أن تركيا لم تلتزم بـ”الاتفاقيات المائية” خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن تركيا، صعدت خلال الأعوام الماضية من سياستها العدائية ضد العراق، حيث قللت حصته المائية لـ70 بالمئة، فضلا عن شنها عمليات عسكرية شبه يومية، استهدفت المدنيين وقرى إقليم كردستان، وخاصة السليمانية ودهوك.

وسبق لرئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وإن استقبل في قصر بغداد، رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالن، وبحث معه إبرام اتفاقية بين الجانبين لحل مشكلة المياه بدلا من الإطلاقات المائية المتقطعة التي تقوم بها تركيا بين فترة وأخرى.

من جهته، يبين المحلل السياسي ماهر جودة، في تصريح لـ “روج نيوز“، أن “العراق يحاور تركيا من سنين طويلة من اجل الوصول الى اتفاق بشأن ملف المياه وستكون حصة العراق عادلة بهذا الملف، لكن تركيا دائما ما تماطل بهذا الملف وهي ترفض توقيع أي اتفاق دولي يكون ملزم لهذا بهذا الملف”.

ويلفت إلى أن “مذكرات التفاهم لا تحل الأزمة، خاصة وأن هذه المذكرات هي غير ملزمة اذا لم تتحول الى اتفاقات دولية ملزمة، ولهذا انقرة دائما ما توقع مع بغداد مذكرات تفاهم وترفض توقيع أي اتفاقات حقيقية، خاصة هي تستخدم ملف المياه كجزء من أوراق الضغط ضد العراق”.

ويشدد المحلل السياسي، على أن “العراق يملك ورقة ضغط كبيرة ومؤثرة جدا تجاه تركيا وهي الورقة الاقتصادية وعليه استثمار هذه الورقة من اجل حسم ملف المياه والزام تركيا بتوقيع اتفاق دولي ملزم التنفيذ يضمن للعراق كامل حصته المائية العادلة لتجاوز ازمة الجفاف الخطيرة”.

ويجري العراق محادثات مستمرة مع إيران وتركيا بشأن قضايا المياه، وهو مصدر قلق متزايد وسط تغير المناخ وبعد قطع الكثير من إمدادات المياه التي تصل إلى العراق، وافقت إيران في وقت سابق من هذا العام على إعادة إطلاق تدفق المياه من نهر كارون، ولم يتم التوصل إلى اتفاق مع تركيا.

وتشهد البلاد أسوأ موجة جفاف منذ عقود، حيث تجاوزت درجات الحرارة 50 درجة مئوية في الصيف الماضي. وتقلصت العديد من بحيرات العراق.

يذكر أن “روج نيوز“، كشفت في وقت سابق، ونقلا عن لجنة العلاقات النيابية، بأن المفاوض التركي ما زال مسيطرا على المفاوضات مع العراق، فيما يخص أزمة المياه، دون أن يقدم الجانب العراقي على تفعيل أوراق الضغط التي يمتلكها.