ازمة المزراعين ..حتى الان ليس لدى اقليم كردستان شهادة تصدير المنتجات الى الخارج

ته رزه طه 

يتحدث المزارعون و المعنيون في شؤون تسويق المنتجات الزراعية عن الكثير من الاسباب والعوامل التي ادت الى الخسارة، ،ابرزها غياب الدعم الحكومي للانتاج المحلي، عدم قدرتها على تصدير منتجاتها الى الخارج، البيئة الموحدة التي تجعل موسم الانتاج محصور في فترة زمينة محددة تزيد عن حاجة الشعب و بالتالي انخفاض شديد بالاسعار في سباق التسويق ثم الخسارة.

وشهدت مناطق متفرقة في اقليم كردستان هذاالموسم ظاهرة قيام الفلاحين الغاضبين باتلاف ورمي محاصيلهم الزراعية،بعد ان انصدموا بعدم قدرتهم على تسويقها و بيعها بالسعر الذي يقيهم من الخسارة على الاقل.

صالح قادر وهو احد المرزاعين في ناحية سيكردكان بقضاء كويا في محافظة هولير، جاء بحمولة  2 طن من البطيخ الى سوق السليمانية على امل ان يبيعها بسعر يفوق الـ150 دينار لليكلو غرام الواحد، لكن هذا صعب ،اي ان الخسارة ستكون من نصيبه بكل الاحوال، لذا فانه يعتزم ترك هذه المهنة.

ساڵح

يقول قادر انه زرع اجود انواع البطيخ الاحمر وانتج قرابة 40 طن منه،وقد خاب امله في السوق بعد ان عرف انه لن يجني منها الربح، بل سيخرج من مشروعه الزراعي بخسارة كبيرة.

اما المزارع نزار حمه، يقول انه وبعد فشله في تسويق محصوله من البطاطا بالسعر المناسب الذي من شأنه تعويض اتعابه وتخليصه من الخسارة،قام بتوزيع قرابة نصف طن من المحصول على “الاقارب و الاهل”بدون مقابل.

و اضاف نزار ” نتمنى ان يمر هذا العام على خير (..) اننا لا نسعى للربح الان، بل نتمنى ان نخفف عبئ الخسارة على الاقل.”

نزار

في محافظة السليمانية نموذجاً يتم استهلاك ما لا يقل عن 1000 طن من الخضروات يومياً و 500 طن من الفواكه، بينما تأتي الى اسواقها كمية اكبر بكثير من حجم الاستهلاك،ما يعني ان المزارعين سيدخلون في مضمار سباق التسويق قبل ان تتعرض منتجاتهم للاتلاف، يحصل هذا في ظل غياب اجراءات تأمين المنتجات في البرادات التي يفتقر اليها اقليم كردستان، و كذلك معامل التعليب و غيرها من الامور التي من شأنها استلام المنتج من الفلاحين بسعرالربح، فضلاً عن عدم تمكنهم من تسويق المنتجات الى خارج البلاد.

واوضح سروار علي رئيس لجنة الزراعة في سوق الخضار المركزي بالسليمانية، ان المنتجات الموجودة في السوق حالياً جميعها محلية، وسبب عدم الاستفادة من هذا الكم من المنتجات هو ان زمن الانتاج ينحصر في وقت محدد، وبالتالي تراكم المحصول في وقت محدد،وعدم تمكن تصدير المحصول من مدينة الى اخرى لان المدينة الاخرى لديها كفايتها من الانتاج، لذا فمصير هذا الانتاج اما الخسارة او قيام الحكومة بتقديم التسهيلات لتمكن الفلاحين من تسويق منتجاتهم الى المحافظات العراقية و تعويض الضرر.”

سەروەر

من جانبه قال نائب مدير الزراعة والمصادر المائية في السليمانية،رزكار حمه خضر، انهم يخططون للافضل في العام المقبل،و لديهم برنامج ينظم الانتاج فضلاً عن خطة فتح المصانع، اما بالنسبة لهذا العام فيصعب عليهم فعل شيء.

ڕزگار

في الكثير من دول العالم عندما يزيد منتج ما عن حد الاكتفاء الذاتي يتم تصديره الى دولة اخرى،لكن اقليم كردستان لا يستطيع فعل ذلك، لانه على حد قول رزكار حمه خضر،لا يمكلك شهادة تصدير صحية وصناعية عالمية.

و اضاف “ان حكومتي الاقليم  المركز تسعيان لان تمتلكان شهادة تصدير، حينها من الممكن ان يتم تصدير منتجات اقليم كردستان الى الخارج.”