موظفو اقليم كردستان لم يقبضوا رواتب 5 اشهر من هذا العام و استلموا 3 بعد خصم 21%
برهم لطيف
قبض موظفو اقليم كردستان رواتب 3 اشهر فقط من اصل 8 اشهر من العام الجاري، بعد استقطاع نسبة 21% من رواتب شهرين.
بدأت حكومة اقليم كردستان خلال الاونة الاخيرة بتوزيع ثالث راتب من هذا العام،وذلك بعد ان استلمت من بغداد مبلغ 320 مليار دينار.
و هذا الراتب الاخير والذي من المفترض ان يكون راتب شهر آذار وبوزع في آب الجاري، مرت بعملية استقطاع 21% على غرار رواتب شهر شباط والتي وزعت في شهر تموز الفائت.
ويوجد في اقليم كردستان مليون و 256 الف موظف بحسب السجلات الرسمية، هذا العدد المعلن بحاجة لرواتب مجموع قيمتها شهرياً 895 مليار دينار،ولان حكومة الاقليم تمر بازمة مالية على حد قولها، لا تستطيع دفع رواتب الموظفين بشكل نظامي شهري ومن بدون استقطاع.
وبحسب سجلات وزارة المالية و الاقتصاد في اقليم كردستان، من المفترض ان تكون في خزينتها 731 مليار دينار عراقي هذا الشهر، بما فيها المبلغ الذي استلمته من بغداد (320 مليار).
وبلغت ايرادات وزارة الثروات الطبيعية 270 مليار دينار، اضافة الى 120 مليار كايرادات داخلية و 21 مليار قيمة المساعدات المقدمة للبيشمركة.
و731 مليار مجموع عائدات هذا الشهر بالاضافة المبلغ المقدم من بغداد ، لا يمكن تغطية قيمة رواتب الموظفين التي تبلغ 895 مليار دينار، ما يعني سيكون هناك عجز بقيمة 164 مليار، وهذا ما دفعت الحكومة مرة اخرى لخصم رواتب الموظفين بنسبة 21%.
وكانت الحكومة قد دفعت الشهر الفائت رواتب الموظفين لشهر شباط باستخدام ذات الخطة ،اي باستقطاع 21%، حيث بلغت مجموع الايرادات في الاقليم بعد اضافة 100 مليون دولار كمبلغ اقترضته الحكومة، 738 مليار دينار، ما يعني وجود عجر بقيمة 150 مليون دولار.
وقيمة الاستقطاع لا يعاد الى الموظفين بعد انفراج الازمة، باعتباره جاء كقانون استقطاع و ليس ادخار، اي ان الموظفين اصبحوا ضحية قرار حكومة تعيش ازمة مالية و ليس فيها للموظفين اي ذنب.
وعصفت الازمة بحكومة مسرور البارزاني من توليه المنصب قبل 13 شهر ووعد باجراء اصلاحات.
وعزا مسرور بارزاني تأخر رواتب في إقليم كردستان، إلى عدم وجود الموازنة، منوهاً إلى أنه بزوال جائحة كورونا، وارتفاع سعر النفط إلى حده الطبيعي، “وقتها نأمل بزيادة في الايرادات المحلية، وتوزيع الرواتب دون استقطاع كما كانت سابقاً”.
مسرور بارزاني، أضاف خلال حديثه مع مجموعة من الإعلاميين يوم الاثنين 24 آب، أنه مرَّ على تشكيل حكومة إقليم كردستان 13 شهراً، وشهدت هذه المدة توزيع 12 راتباً.
وبشأن استقطاع 21% من رواتب الموظفين، أكد بارزاني، أن ذلك “ليس إصلاحاً إنما ملائمة مع الظروف”، وتعود أسبابه إلى أن الحكومة الاتحادية، لم ترسل الموازنة لثلاثة أشهر، وما ترسله الحكومة الاتحادية جزء يسير جداً من حقوق شعب اقليم كردستان، وانخفض الوارد المحلي بسبب فيروس كورونا.
حديث مسرور البارزاني بخصوص توزيع الرواتب اشارة الى حكومته قد التزمت بدفع الرواتب (11 من اصل 13 شهر منذ توليه الحكم)وهذا يعني ان الاشهر الخمسة المتأخرة هو من تراكمات حكومة نيجرفان بارزاني السابقة.
