الحل متاح والإرادة غائبة.. كيف يمكن للعراق وقف التوغل التركي بقرار أممي؟

بغداد/ وسام الزهروني 

يستمر الاحتلال التركي بالتمدد داخل الأراضي العراقية وقصفه لمناطق عدة في دهوك بشكل مكثف، إلا أن الموقف الرسمي العراقي ما زال “خجولا”، ووفقا لخبراء بالقانون والسياسة، فإن العراق يمتلك حق تقديم شكوى دولية ضد تركيا واستحصال قرار دولي وأممي ملزم ضدها.

تدويل القضية من قبل العراق، ما يزال حلا بعيد التطبيق، رغم أهميته وسهولة تنفيذه، إلا أن المراقبين أكدوا أن العراق يحاول استخدام الحلول الدبلوماسية، إلا أن لم تنفع بل زادت من وتيرة التوغل التركي.

ويقول الخبير في الشأن القانوني سالم حواس، في تصريح لـ “روج نيوز“، إن “العراق من الناحية القانونية يمكن له التحرك نحو المجتمع الدولي بشكاوى رسمية ضد انقرة كونها تخترق سيادته وتنتهك القوانين الدولية، وهذا الامر سيكون له قرارات دولية ملزمة لأنقرة تنفيذها”.

ويضيف حواس، أن “العراق لم يتخذ أي خطوة بهذا الاتجاه، وهو فقط اعتمد على الإجراءات البروتوكولية من خلال مذكرات الرفض والاستنكار والاحتجاج، فهناك طرق قانونية دولية يمكن ان تحل هذا الملف بشكل كامل، دون استخدام العراق اي خطوات تصعيدية أخرى تجاه تركيا”.

ويتابع أن “العراق يحق له استخدام حتى القوة العسكرية قانونيا لإخراج القوات التركية، كونها تتواجد داخل الأراضي العراقية دون أي موافقة قانونية عراقية، لكن اكيد العراق لا يرغب بهذا التصعيد، ولهذا عليه اللجوء الى الحلول القانونية، بدل الحلول الدبلوماسية التي لم تحل الازمة بل زادت من التوغل التركي داخل العراق”.

وشهدت محافظ دهوك، يوم أمس، قصفا مكثفا، حيث تجدد 3 مرات على التوالي ما تسبب بأضرار في منازل المواطنين، وخاصة قضاء الآميدية فيها.

وانتشرت القوات التركية، بشكل منسق في قرى قضاء أميدي بدهوك، يوم أمس، كما قصفت القوات التركية ناحية ديرلوك بالمحافظة، بشكل مكثف أيضا.

كما نزح أهالي قرية دركةلا موسى بيك، في بروارى بالا بمحافظة دهوك بعد تحذير القوات التركية باخلائها خلال 24 ساعة.

من جهته، يبين المحلل السياسي والأمني ماهر جودة، في تصريح لـ “روج نيوز“، أن “سكوت العراق على التوغل التركي منذ سنين طويلة دفع بالقوات التركية بالتوغل بشكل اكبر داخل الأراضي العراقي شمال البلاد، ودفع بتكثيف الضربات الجوية، ليس فقط داخل إقليم كردستان، بل شملت حتى مناطق داخل محافظة نينوى”.

ويشدد جودة، على أن “العراق عليه التحرك الجدي لحسم هذا التواجد غير الشرعي وغير القانوني، وعدم الاكتفاء في البيانات الصحيفة، بل يجب أن تكون هناك خطوات عملية لاخراج تلك القوات خاصة بالتحرك نحو المجتمع الدولي، ويكون هناك قرار دولي لطرد تلك القوات”.

ويلفت إلى أن “العراق يملك علاقات جيدة وقوية مع كافة دول العالم، وممكن استغلال تلك العلاقات وتطورها في الحصول على قرار دولي وأممي ضد التواجد التركي، وعدم تحرك العراق بهذه الطريقة، يعني ان انقرة سوف تستمر في التوغل وقصف العراق، فلا بد من وضع إجراءات رادعة وحازمة للحفاظ على سيادة العراق وامنه القومي”.

وبلغت عدد الخروقات التركية طيلة السنوات الماضية، أكثر من 22 الف خرق أمني للجانب التركي تجاه الحدود العراقية، في الوقت الذي قدم العراق اكثر من 16 الف مذكرة احتجاج، الا ان القوات التركية مستمرة بين فترة وأخرى بممارسة الاعتداءات.

يذكر أن البرلمان التركي صوت في 26 تشرين الأول أكتوبر الماضي، على تمديد وجود القوات العسكرية التركية لعامين آخرين في العراق وسوريا، وفوض الحكومة بإرسال المزيد من القوات.

وتنتشر القواعد التركية في مناطق: بامرني، شيلادزي، باتوفان، كاني ماسي، كيريبز، سنكي، سيري، كوبكي، كومري، كوخي سبي، سري زير، وادي زاخو والآميدية.