وزارة الشهداء و المؤنفلين تستذكر ضحايا الانفال و تطالب بالتعويض

وقالت الوزارة في بيان لها يوم الاثنين، انه “قبل 32 عاما وفي اطار سياسات النظام المقبور الرامية لابادة ومحو الشعب الكوردستاني، نفذ النظام  الفاشي التعسفي عمليات الانفال سيئة الصيت خلال 8 مراحل، شملت هذه العمليات اكثر مناطق اقليم كردستان، هدم خلالها النظام المباد 4500 قرية ومدينة واقتاد اكثر من 182 الف مواطن اعزل الى مصير مجهول ودفنهم احياء في مقابر جماعية في وسط و جنوب العراق ولازال مصيرهم مجهولا الى يومنا هذا.”

وتابع “لا يخفى على احد بان النظام البعثي الشوفيني خطط لعمليات اوسع بعد هدم القرى والقصبات الكوردية وجمع اهاليها في مجمعات قسرية، حيث كان يرمي الى انهاء الشعب الكوردستاني في جنوب كوردستان وانهاء ثورته، لكن صمود شعب كوردستان وقواته البيشمركة البطلة افشل هذا المخطط واقبر حلم النظام الى الابد، حيث انتفضت جماهير شعب كوردستان ضد النضام بعد اقل من 3 سنوات من عمليات الانفال وفي سنة 1991 تم تطهير ارض كوردستان من ازلامه.”

و قال البيان :”بعد سقوط النظام الدكتاتوري البعثي في العراق سنة 2003 استمرت محاولات للبحث والعثور على ضحايا الانفال  في هذا الاطار تمكنت وزارتنا نتيجة محاولاتها المستمرة العثور على 60 مقبرة جماعية واعادة 3737 ضحية الى ارض كوردستان، وقد تم مؤخرا العثور على 3 مقابر جماعية في تلة شيخية بصحراء السماوة وتم فتح اول مقبرة منها ورفع 171 ضحية ونقلهم الى معهد الطب العدلي في بغداد، وتم اخذ نماذج DNA، وبعد اكمال الاجراءات الطبية في الطب العدلي واعلامنا من قبل هذه المؤسسة باشرت وزارتنا باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة هذه الرفات، لكن ومع الاسف لم نتمكن من القيام بذلك بسبب تفشي وباء كورونا، لكننا نؤكد باننا سوف نقوم باعادة الرفات ودفنهم اصوليا في مثواهم على ارض كوردستان حال انقضاء الازمة وعودة الامور الى مجراها الطبيعي.”

وجاء في البيان ايضاً انه “في الذكرى السنوية 32 لعمليات الانفال سيئة الصيت نؤكد بان الانفال ابادة جماعية ووفق كافة المعاير الدولية واستنادا الى الوثائق التي تم العثور عليها بعد سقوط الطاغية في مؤسسات النظام القمعية وكما عرفتها واقرتها المحكمة الجنائية العراقية العليا واعتبرتها جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، عليه ندعو المجتمع الدولي والهيئات الدولية استنادا الى هذه الوثائق وقرار المحكمة تعريف هذا الملف على المستوى الدولي كابادة جماعية والتعامل معه كملف دولي، كما ونطالب الحكومة العراقية الفدرالية واستنادا الى قرارات المحكمة الجنائية العراقية العليا ونص المادة 132 من الدستور العراقي الدائم وقرار رقم 26 لسنة 2018 الصادر من مجلس النواب العراقي تعويض ضحايا الانفال بشكل عادل وعدم المماطلة وتهميش هذا الملف.

واكد البيان ان حكومة اقليم كوردستان ووزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين”تسعى جاهدة من اجل تقديم افضل الخدمات لذوي الشهداء ولا تدخر جهدا من اجل ذلك، كما وتعمل من اجل البحث والعثور على ضحايا الانفال واعادة رفاتهم الى ارض كردستان.”

وختمت الوزارة بيانها بالقول “مع اننا لم نتمكن من احياء الذكرى السنوية الـ 32 لعمليات الانفال بالشكل المطلوب، بسبب وباء كورونا الا ان محاولاتنا مستمرة بطرق اخرى من اجل احياء ذكرى شهدائنا وتدويل جرائم الابادة والقصف الكمياوي لمدينة حلبجة ومدن اخرى وابادة البارزانين والكرد الفيليين والايزيديين كي لا تتكرر جرائم مماثلة الى الابد.