زيارة وزير خارجية تركيا للعراق … الأبعاد والاحتمالات

بغداد

علق أمين عام التجمع العربي لنصرة القضية الكردية الدكتور تيسير عبد الجبار الآلوسي، على زيارة وزير خارجية تركيا هاكان فيدان الى العاصمة بغداد.

ومنذ يوم أمس يعقد وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، سلسلة لقاءات مع مسؤولين عراقيين، لبحث عدة ملفات شائكة بين البلدين، ويوم أمس إلتقى فيدان نظيره العراقي فؤاد حسين، واليوم اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد.

وحول أبعاد واحتمالات زيارة فيدان إلى العراق، قال الدكتور عبد الجبار الآلوسي في حديث مع “روج نيوز” انه “تأتي زيارة هاكان فيدان إلى العراق لتشكل خطوة أخرى بمساعي أنقرة لمزيد مكتسبات لرغباتها السياسية خاصة بشأن ملف الأمن وما تعده (مكافحة لإرهاب) قوة شعبية معروفة، لكن حزب العمال الكردستاني ينتشر بمناطق لا يمكن الوصول إليها بسهولة بالإشارة إلى المثلث الحدودي بين تركيا والعراق وإيران الذي تتوافر فيه أشكال دعم من قوى كردية محلية وأطراف كردستانية أخرى”.

تيسير عبدالجبار الآلوسي

واضاف “بهذا الحال تجد المحادثات مصاعب وعقبات تتفاقم مع مجريات الأوضاع ميدانيا من جهة والتداخلات الناجمة عن قضايا أخرى من قبيل موقف إيران وأدوار الفصائل المحسوبة عليها فذلك مما يعقد على الحكومة العراقية ببغداد فرص التفاوض أو التوصل لحلول كما ترغب تركيا ونهجها في تجريم العمال الكردستاني وما نعرفه عن حجم اختراقاتها وأعمالها العدوانية في العمق العراقي بذريعة مطاردة تسوق لبحثها عن الأمن”.

وتابع بقوله “القضية بالنهاية ليست عراقية بل تركية داخلية لا يجوز ترحيلها لتقع بأعبائها على كاهل العراق ومن ثم لا يجوز وضعها على طاولة المباحثات أداة ابتزاز بوجه المفاوض العراقي”.

ويؤكد إن “الملف الحقيقي يكمن في قضايا النفط وإعادة جريانه عبر جيهان إلى الأسواق العالمية ولربما كانت بعض خطى من الجانب العراقي ضرورة بعد أن تراكمت الخسائر بسبب توقفه أيضا هناك ملف المياه الذي مازال يئن من الموقف التركي وحجب الحصص المائية بذرائع واهية تمرر عدائية الموقف وخرقه القانون الدولي”.

ويعتقد أمين عام “التجمع العربي” لنصرة القضية الكردية بان “الزيارة بكل ما يجابهها من اختناقات واستغلاقات يمكن أن تمهد للزيارة الرئاسية شريطة أن تغادر نهج أطماع لا يقرها قانون ولا علاقة جيرة يُفترض أن تلعب دورها في ضوء منظومات التعايش المعمول بها في إدارة علاقات سلمية بين الدول”.

ويضيف انه “ما يجب أن يتذكره المفاوضون هو موضوع مشروع التنمية الاستراتيجي العراقي ودوره وصياغة محددات لا تقبل التأويل والعرقلة بوقت لاحق؟؟ وهذه ما ينبغي أن تكون محاور مفاوضات فهلا تنبه الجانب العراقي بعيدا عن وقوعه بخانة ارتباطات تجبره على خدمة مآرب ليست وطنية أو إيرانية بمرجعيتها وعلينا قبل ذلك وبعده أن نجد وسائل لا الحياد بل الانحياز للمصلحة الوطنية العراقية بإطار الالتزام بالقوانين الدولية وسلطتها في حماية تلك المصالح المشروعة لا الاستسلام لمآرب أخرى”.

ويتوقع ان “الزيارة ربما وجدت ما يفيد ويحل فالحوارات السلمية هي الآلية الصائبة الصحيحة ولكنها ستجد عقباتها بتأثيرات خارجية من جهة وبتعنت باتجاه لا يخدم الحلول السلمية العادلة ولكن بانتهاء الزيارة وصدور بياناتها لكل حادث حديث”.