أزمة ديالى.. بوادر إنفراجة في الوقت الضائع

مركز الأخبار

يبدو أن عقدة تشكيل حكومة ديالى المحلية ستشهد إنفراجة جديدة، فبعد اتفاق الإطار التنسيقي على أن يكون منصب المحافظ من حصة ائتلاف دولة القانون بدلا من منظمة بدر، كشفت مصادر سياسية، عن ترشيح ائتلاف دولة القانون وضاح التميمي لمنصب المحافظ.

يشار إلى أن موعد انتهاء المدة القانونية لتشكيل الحكومات المحلية، في 5 أذار مارس الجاري، أي بعد 30 يوما على عقد المجلس أول جلسة وفقا لقانون مجالس المحافظات.

وقال مصدر مطلع، إن “كتلة دولة القانون رشحت رسمياً رئيس الجامعة التقنية الوسطى وضاح التميمي لمنصب محافظ ديالى لحل الأزمة السياسية”.

وأضاف أنها “بدأت مفاوضات مع بقية الكتل الآن للاتفاق على شخصية المرشح وإقناعها للتصويت عليه بغالبية الأصوات”، مشيرا إلى أنه “بعد الاتفاق والمفاوضات سيتم تحديد موعد لعقد جلسة في مجلس ديالى للتصويت عليه”.

وكان محافظ ديالى مثنى التميمي قد دعا  في 3 شباط فبراير الماضي، مجلس محافظة ديالى إلى عقد جلسته الأولى واختيار رئيسه ونائبه والمحافظ ونائبه، ومنذ ذلك التاريخ ولغاية الآن لم يتمكن مجلس المحافظة من عقد جلسته الأولى بسبب الخلافات السياسية القائمة بين الكتل الفائزة في الانتخابات المحلية على اختيار المرشح لمنصب المحافظ ورئيس المجلس.

وكان القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، كشف في 29 شباط فبراير الماضي، عن اتفاق رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس منظمة بدر هادي العامري بإسناد منصب محافظ ديالى لائتلاف دولة القانون.

وأسفرت نتائج الانتخابات المحلية في محافظة ديالى، عن فوز تحالف ديالتنا الوطني بأربعة مقاعد، وتحالف تقدم الوطني بثلاثة مقاعد، وكذلك تحالف السيادة بثلاثة مقاعد أيضاً، بينما فاز استحقاق ديالى بمقعدين، في حين حقق كل من تحالف عزم العراق، وائتلاف الأساس العراقي، والاتحاد الوطني الكردستاني، مقعداً واحداً لكل منهما.

ويعاني مجلس محافظة ديالى الجديد، من حالة انقسام غير مسبوقة، فلأول مرة يكون هناك فريقان، الأول من 8 أعضاء والآخر من 7 أعضاء وبالتالي فإن كلا الطرفين يواجه صعوبة تحقيق الأغلبية المطلقة لاستكمال جلسة اختيار رئيس المجلس، كما تشهد منذ تصديق نتائج الانتخابات المحلية، من تدخلات وضغوط كتل سياسية في بغداد، آخرها محاولة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، الوصول إلى اتفاق يحسم الجدل، لكن دون أي جدوى.