شبكة منظمات السليمانية: مشروع “حسابي مخصص للاستيلاء على أموال المواطنين

مركز الأخبار

 أعرب أعضاء شبكة منظمات السليمانية عن رفضهم القاطع لمشروع  “حسابي/ هجمارى من” مؤكدين أنه مشروع خاص بعائلة حزبية تسعى للاستيلاء على أموال الموطنين.

تسعى بعض الأطراف السياسية في حكومة تصريف أعمال إقليم كردستان لفرض مشروع “حسابي/ هجمارى من” تنفيذاً لمصالحهم الشخصية وزيادة إيرداتهم على حساب المواطنين الذي يواصلون بدروهم رفض المشروع ويؤكدون عدم ثقتهم بالبنوك الأهلية المعرضة للإفلاس في أي وقت حسبما يرون.

حول مشروع “حسابي/هجمارى من” تحدث عدد من أعضاء شبكة منظمات محافظة السليمانية لوكالتنا (روج نيوز).

يقول الصحفي وعضو شبكة منظمات السليمانية،أوميد محمد صالح،:”مشروع “حسابي/هجمارى من” يصب في مصلحة عائلة حزبية، لقد تم وضع هذا المشروع من أجل الاستيلاء على أموال المواطنين لذا نحن وكشبكة المنظمات نرفض المشروع ، كون هؤلاء فقدوا  مصداقيتهم وثقة المواطنين بهم فهم مجرد طامعين ومستهترين وبلا رحمة”.

وحول البنوك المشاركة في مشروع “حسابي/هجمارى من” أشار إلى أن بعض هذه البنوك بنوك أهلية وخاصة وفي حال إفلاسها لا تمتلك ضمانات للحفاظ على أموال ورواتب المواطنين”.

ويقول عضو آخر في شبكة منظمات محافظة السليمانية: سنرفض هذا المشروع العائلي والمشروع الذي أسموه “حسابي/هجمارى من” هو “حسابهم هم /هجمارى وان”، هوحساب لتلك العائلة ولاعلاقة له بالمواطنين ويجب توخي الحذر منه ورفضه حفاظا على مصلحة الإقليم”.

بدوره قال “بيستون كمال”: سياسات هذه السلطة متخبطة منذ القدم فهي تقدم على طرح المشاريع وإلغائها بعد مدة وموطنوا الإقليم فقدوا ثقتهم كليا بحكومة تصريف أعمال إقليم كردستان ولا يأملون منها القيام بشيء لتحسين أوضاع المواطنين”.

وأشار،بيسنون كمال، أن حكومة تصريف أعمال إقليم كردستان مستمرة بالتلاعب بقوت المواطنين ويصرون على أن يتم توزيع رواتب موظفي الإقليم من خلال مشروع “حسابي/هجمارى من” ويمارسون الضغوط  قسرا على الموظفين للموافقة على المشروع.

من جانبه أشار عضو هيئة الإدارة في شبكة منظمات محافظة السليمانية، آرام هادي، بأن “فكرة مشروع “حسابي” جاء لإستقطاع رواتب الموظفين كما كانت تفعل الحكومات السابقة “تسليم نصف أو ربع رواتب الموظفين بحجج ومسميات مختلفة”، والذي يعتبر إذلالا وإضعافا لإرادة الموظفين في إقليم كردستان”.

وأضاف، آرام هادي،: ” أنا متعجب من حكومة تصريف أعمال إقليم كردستان حيث تسعى لفرض مشروع “حسابي/هجمارى من” في هذه الظروف القاسية التي يمر بها المواطن والموظف الذين فقدوا ثقتهم بهذه الحكومة كليا، كيف يمكنهم أن يطلبوا من الناس قبول النظام وتسجيل أسمائهم؟”.

قائلا:” للأسف نتيجة السياسات الفاشلة لمجلس الوزراء الحالي ومن سبقوهم في السلطة نطالب اليوم بتوزيع رواتب موظفي الإقليم من خلال المصارف الاتحادية العراقية رافضين مشروع “حسابي/هجمارى من”.

وقررت المحكمة الاتحادية العراقية في وقت سابق توزيع رواتب موظفي إقليم كردستان من خلال المصارف الاتحادية العراقية إلا أن حكومة تصريف أعمال الإقليم تتجاهل القرار وتمارس الضغوط على الموظفين للتسجيل في مشروع “حسابي/هجمارى من” قسرا.