ديالى.. حل صراع العامري والعصائب بيد عشائر بني تميم

بغداد/ وسام الزهروني 

عادة ما تكون اتفاقات الكتل السياسية واختلافاتها هي الفصيل في توزيع المناصب الحكومية سواء كانت اتحادية أم محلية، إلا أن الوضع في ديالى بعد انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة شهد دخول لاعبا جديدا ليس سياسيا بل عشائريا لحسم منصب المحافظ الذي بات عقبة كبيرة تهدد الاستقرار الأمني وحتى الاجتماعي في المحافظة.

وفيما يشير مختصون إلى أن الخلافات ما زالت سياسية ولا وجود لطرف ثالث اجتماعي أو عشائري بالأمر، تؤكد مصادر أن قبيلة المحافظ السابق حاضرة بقوة في هذه المفاوضات.

وما جرى عرض مجلس محافظة ديالى الجديد، أدى إلى انقسام غير مسبوق، فلأول مرة يكون هناك فريقان، الأول من 8 أعضاء والآخر من 7 أعضاء وبالتالي فإن كل طرف يواجه صعوبة بتحقيق الأغلبية المطلقة لاستكمال جلسة اختيار رئيس المجلس.

مصادر سياسية، كشفت في تصريح لـ”روج نيوز”، أن “سبب استمرار أزمة تشكيل الحكومة المحلية في ديالى يعود  لتمسك زعيم منظمة بدر هادي العامري بمرشحه لمنصب المحافظ مثنى التميمي، مع وجود رفض له من قبل حركة عصائب أهل الحق وأطراف سياسية سنية أخرى”.

كما تعمد العامري بطرح مرشح تسوية لا تنطبق عليه مواصفات لمنصب المحافظ، وهذه الخطوة جاءت كجزء من المناورة السياسية، من أجل الإبقاء على مثنى التميمي مرشحاً واحد، بضغط شعبي وسياسي، دون طرح أي بديل عنه، كما تؤكد المصادر.

وكان العامري، طرح مرشح تسوية بعد أزمة انتخاب محافظ ديال، وفشل مجلسها ثلاث مرات على التوالي بعقد جلسة انتخابه، وكان مرشح التسوية هو محمد جاسم العميري، نجل رئيس المحكمة الاتحادية، وقد شهد الترشيح ترحيب كافة الأطراف السياسية.

لكن، سريعا ما أعلن العامري، عن سحب ترشيحه لمحمد العميري، بسبب عدم مطابقته للشروط، فهو أصغر من العمر المحدد لتولي المنصب، وهو أن يكون قد أتم الـ30 عاما من عمره، في حين أن مرشحه من مواليد 1996، وهذه العملية بدءا من الترشيح وحتى سحبه، استغرقت أيام عدة.

وتكمل المصادر حديثها أن “حراك عشيرة بني تميم في ديالى للضغط على تجديد الولاية للمحافظ الحالي مثنى التميمي، هو جزء من عملية الضغط السياسي، فهذا الحراك جاء بدعم وتنسيق مع منظمة بدر، والعامري يعلم بكل هذه التحركات، وهو مازال يصرعلى تنصب التميمي، ويعتبر تغييره انتكاسه سياسية له في المحافظة، التي يمتلك الثقل الشعبي الكبير فيها”.

وتحركت عشائر بني تميم مؤخرا في الشارع للضغط نحو انتخاب مثنى التميمي محافظا، وجرى قطع بعض الطرقات والجسور وإحراق الإطارات في المحافظة.

وبالانتقال إلى الكتل السنية، التي التزمت الصمت في ظل الأزمة القائمة بين “بدر” و”العصائب”، فإن عضو مجلس ديالى عن تحالف السيادة فارس الجبوري، يؤكد في تصريح لـ”روج نيوز”، بشكل ديبلوماسي أن الخلافات قائمة ومستمرة، وأنه “لا توجد أي بوادر للحل حتى الساعة”.

وبحسب الجبوري، فإن الحراك السياسي مستمر لحل أزمة ديالى، سواء في المحافظة أو في العاصمة بغداد، في ظل وجود خلافات عميقة، خاصة وأن أي طرف من طرفي الأزمة لا يمكنه تشكيل الحكومة المحلية بمفرده دون تحقيق الأغلبية.

لكن الجبوري، كشف عن مقترح ربما يطرح في الأيام المقبلة، يتمثل بإن تدار حكومة ديالى المحلية بـ”التدوير” بين الفريقين المتخاصمين، على أن يتولى فريق إدارة المحافظة والمجلس لسنتين ويقوم الفريق الآخر باستكمال السنتين للدورة الانتخابية، حيث يلفت “هذا الامر لم يطرح بشكل رسمي خلال المفاوضات، لكن استمرار الخلاف سيدفع نحو طرحه خلال الأيام المقبلة”.

يشار إلى أن جميع مجالس المحافظات عقدت جلساتها الأولى وحسمت مناصب رئاسات المجالس والمحافظين باستثناء محافظتي ديالى وكركوك، حيث عرقلة الخلافات السياسية بين الكتل الفائزة حسم الأمور في ديالى، فيما يقف الخلاف القومي بين مكونات كركوك الثلاث حائلاً دون التوصل إلى حلول.