حركة التغيير ستحسم قرار بقائه في الحكومة و تقر بانتهاء موعد تشكيل حكومة الانقاذ

روج نيوز- قرجوغ انور

اجرت وكالة روج نيوز حواراً مع عضو المجلس الوطني في حركة التغيير الكردية، كاروان هاشم ، بخصوص اخر القرارات التي ستتخذها للحركة وهي حسم مسألة عودة رئيس البرلمان الى اداء مهامه ، و موضوع انسحاب الحركة من الحكومة.

نص اللقاء :

ماذا تعني حكومة الانقاذ الوطنية و لماذا انخفضت وتيرة الدعوة لتشكيلها بعد فترة من وضعها على اجندة بعض الاطراف السياسية؟

بعد الكارثة التي حلت على اقليم كردستان في اعقاب 16 تشرين الاول من العام الجاري على يد سلطات الاتحاد الوطني و الديمقراطي الكردستانيين، دعونا نحن حركة التغيير في اجتماع للمجلس الوطني للحركة بتاريخ 22 تشرين الاول بتشكيل حكومة انقاذ وطنية لاخراح الاقليم و شعبه من الوضع الجائر ،و تجاوز المرحلة العصيبة ، غير ان الدعوة لم تتحقق كون حزبي السلطة لم يتقدما باي خطوة في هذه الاطار ، كما ان الكارثة التي حلت باقليم كردستان كانت برغبة و ارادة بغض الدول.

باعتقادكم ما مدى اهمية تشكيل تلك الحكومة المفترضة؟

قلناها سابقاً ان تشكيل حكومة الانقاذ الوطني هدفه تجاوز المرحلة و اذا كان هناك رغبة لدى الاطراف السياسية فان تشكيلها لا يتطلب اكثر من 15 يوم، وبدون الارادة لا يمكن تشكيلها حتى في 6 اشهر، لذا يجب ان يتم تشكيلها في اسرع وقت ممكن و الا سوف لن يكون للحكومة الانفة الذكر اي قيمة ، انا باعتقادي انتهى وقت المطالبة بتشكيل تلك الحكومة و لا نفع منها بعد الان ،كون المطلب تأخر ، وبرأيي يجب التفكير في بديل اخر.

اذاً ماذا ستفعلون ؟

في مطلع الاسبوع الجاري سوف يجتمع المجلس الوطني لحركة التغيير مرة اخرى ،و الان يتبين ان غالبية اعضاء المجلس هم مع فكرة اتخاذ قرار انسحاب الحركة من الحكومة لتصبح قوة معارضة بهدف خلق الضغوطات المدنية على الحكومة.

لماذا لم تنسحبوا من الحكومة حتى الان؟

كان من المقرر ان نعلن انسحابنا لكن بعض الظروف حالت دون اتخاذ القرار سريعاً و تم التريث.

الا تعتقد ان العالم سيفكر بان اتخاذكم قرار الانسحاب من الحكومة في هذه المرحلة هي دعاية انتخابية.

كان من المفترض ان يتم الانسحاب من الحكومة في مرحلة سابقة ، لكن بسبب الحرب ضد داعش و حملة الموصل، تم ارجاء قرار الانسحاب ، وبعد احداث 16 تشرين الاول الفائت و الخسارة التي مني بها الاقليم، اعتقدنا ان الاطراف السياسية ستعيد النظر في سياستها و ستترك مصالحها الخاصة، لكن للاسف لم يحصل ذلك، لذا اعتقد ان اختيار قرار الانسحاب لم يتأخر بعد، وليس للقرار اي علاقة بموضوع الانتخابات ، لاننا كحركة التغيير مازلنا التنظيم الوحيد الذي يمارس السياسة والمبدأ نفسه منذ تأسيسه، و لم نتخلى عن اصغر مبادئنا، وهذا ما اعرضنا لعقوبات عديدة بسبب اهدافنا لتحقيق تطلعات الشعب.

احدى مبادئنا هي اننا اردنا ان يكون النظام في الاقليم برلمانياً وهذا ما لم نتراجع عنه،رغم انه تعرضنا بسببه لعقاب من قبل السلطة و تم طرد وزرائنا و ومنعوا رئيس البرلمان يوسف محمد من دخول مقر مهامه، وبقينا على موقفنا من مسألة منصب محافظة السليمانية الذي احق لحركة التغيير وكونه كان بحاجة الى مرسوم من رئاسة الاقليم و اكدنا انه لا شرعية للبرزاني في منصب رئاسة الاقليم بعد 19 اب ، ولم نعترف بتوقيعه و بقينا على الموقف و لم نتسنم منصب المحافظة الى ان فقد البارزاني صلاحياته.

اما بالنسبة لقرارنا بان نصبح قوة معارضة للحكومة ، هذا ابداً لا يتعلق بموضوع الانتخابات ، لان الشعب يعاني اليوم من اسوء الظروف و يمر الاقليم في ازمة سياسية، لذا سنبدء بتحريك الشارع لاسقاط هذه الحكومة و العمل على تشكيل حكومة اخرى او اجراء انتخابات مسبقة.

بعض اطراف الشارع ترى ان الحركة لا تتلزم ببعض مواقفها، و اخرون يعتقدون انكم اصبحتم حركة البيانات، كيف تعلق؟

في السابق كنا التزمنا بقراراتنا ولكن ترجمة بعض القرارات الى اطار السياق العملي من خلال الاتصال بالهيئة التنفيذية للحركة لم تنجح، كانت حركة التغيير اكدت ان اجراء الاستفتاء ستسبب بكارثة على اقليم كردستان لذا لا يجوز خوضها ، لكن للاسف بعض الرفاق ذهبوا الى الصناديق و صوتوا للاستفاء.

نعتقد ان حزب الاتحاد الوطني الكردستان خان الاتفاقية التي جرت بين الحركة و حزب الاتحاد و الذي حضره الراحلين نوشيروان و الطالباني، البرلمان مغلق و نحن قوة مدنية و ليس لنا قوة عسكرية لذا نلجأ الى البيانات لنوجهها الى الشعب و الرأي العام، ربما يصح القول باننا لم نكترث ببعض الامور و اعتقد ان السبب هو رحيل نوشيروان و كاريزميته.

لماذا لا يعود الدكتور يوسف محمد الى مهامه كرئيس برلمان، هل من القانوني ان يستمر بتسلم راتبه من دون مزاولة مهامه؟

بعد ان قامت قوة عسكرية من الحزب الديمقراطي الكردستاني في 12 تشرين الاول بمنع دخول رئيس البرلمان يوسف محمد الى هولير حيث مقر البرلمان، واتخذنا موقفاً بعد ذلك بعد ، و اصرارنا على موقف عدم العودة دفعت الكثير من الاطراف للترجي لعودة رئيس البرلمان ، لذا فان عدم عودة يوسف مرتبط بقرار سياسي للحركة، ومن المقرر ان يحسم قرار عودته من عدمه خلال اجتماع المجلس الوطني المقرر عقده خلال هه الفترة ، اما بالنسبة لسؤال ما اذا كان قانونياً ان يتسلم راتبه البرلماني دون مزاولة الدوام، اقول ان هذا قانوني لان السلطة هي التي منعته من اداء مهامه و لم يأتي ذلك برغبته و طلبه.

*ه-ز*