على وقع الاعتداءات والجفاف.. فيدان يزور بغداد شاهراً “ورقة الابتزاز”.. هل بغداد تحرج أنقرة؟
بغداد/ محمد الجبوري
يصل وزير خارجية تركيا، هاكان فيدان، اليوم بغداد، لبحث عدة ملفات مشتركة بين البلدين لبحث عدة ملفات منها ملف المياه والتبادل التجاري بين البلدين واستئناف تصدير النفط العراقي من حقول إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي والملف الاهم والمتفق عليه بشكل كامل بين بغداد وأنقرة هو مشروع طريق التنمية الرابط بين البصرة والخليج العربي والأراضي التركية خصوصاً وان الملف الاخير يؤرق إيران وأطراف دولية اخرى.
تسعى تركيا بحسب خبراء في مجال السياسة والاقتصاد التي تعاني من ازمات اقتصادية داخلية الى السيطرة الاستثمارية والمقايضة الماء مقابل النفط بالإضافة عقد صفقة تخص النفط تحديداً بالتعاون مع أطراف سياسية في هولير ويعتقدون ان بغداد لن تأخذ الامر بجدية مع الجانب التركي باعتبار ان المياه حق اساسي ولا يمكن المقايضة عليه.
المحللون حذروا من محاولات تركيا للسيطرة والاشهار بورقة الابتزاز في وجه العراق كما انهم طالبوا عدة مرات الحكومة العراقية بان تستخدم اسلوب الجد مع تركيا وتضع شروطها امام وزير خارجية انقرة لتحرجه وتجعله امام الواقع.
وفي وقت سابق، كشف أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، عن ستة شروط تركية لإعادة تصدير النفط العراقي.
وذكر المرسومي في تدوينة تابعته وكالة “روج نيوز” أن الشروط هي كما يلي:
أولا: إيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني لان تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة 50 عاما.
ثانيا: دفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم.
ثالثا: سحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة 2018 – 2022.
رابعا: الاستمرار بإعطاء تركيا خصما مقداره 13 دولار عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم.
خامسا: الاستمرار بدفع أجور نقل الى شركة بوتاش التركية مقدارها 7 دولارات لكيل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي.
سادسا: ان يتحمل العراق تكلفة اصلاح خط الانبوب العراقي – التركي.
كما يقول الكاتب والمحلل العراقي قاسم الغراوي في مقال له انه “اما أبرز الملفات بين البلدين هي ملف المياه وملف تصدير النفط من كوردستان الى ميناء جيهان وكذلك الديون المترتبة على الجانب التركي منذ عام ٢٠١٨ لغاية ٢٠٢٢ الذي حكمت به المحكمة الدولية لصالح العراق وعدم شرعية التصدير لعدم موافقة الحكومة المركزية للعراق”.
واضاف انه “انقرة وضعت ستة شروط على بغداد لاستئناف تصدير النفط من اقليم كردستان أبرزها سحب الدعوى في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة من الفين وثمانية عشر الى الفين واثنين وعشرين”.
واكد ان “إيقاف تصدير نفط إقليم كردستان الى تركيا أثر على العلاقات بين بغداد وأنقرة لاسيما بعد تسلم الحكومة العراقية مسؤولية الملف النفطي في الإقليم.
شهور عدة من المفاوضات جمعت الوفود العراقية والتركية، الا أن الطرفين لم يتوصلا لاي اتفاق حول استئناف تصدير النفط مجدداً عبر خط جيهان التركي”.
وتابع ان “التطور الجديد الذي حصل على القضية تمثل بشروط “تعجيزية” فرضتها أنقرة على بغداد لاستمرار تصدير النفط، والتي تتمحور حول ست نقاط:
الأول: تمثل بإيقاف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني؛ لان تركيا وكردستان لديهما اتفاق بشأن النفط ولمدة خمسين عاماً.
اما الثاني: يتمحور حول دفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم.
والثالث: يدور حول سحب الدعوى الثانية من قبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة من الفين وثمانية عشر الى الفين واثنين وعشرين.
وفي الشرط الرابع: يتمثل بالاستمرار بإعطاء تركيا خصما مقداره ثلاثة عشر دولاراً عن سعر كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم.
والخامس: تطالب انقرة أيضا بالاستمرار بدفع أجور نقل الى شركة بوتاش التركية مقدارها سبعة دولارات لكل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان التركي.
والشرط الأخير: يدور حول تحمل العراق تكلفة اصلاح خط الانبوب العراقي – التركي.
فرضت تركيا شروطها من أجل مصالحها دون ان تتناول (مشكلة) الإيرادات المائية المحجوبة عن العراق وهي تعرف جيدا بأنها قادرة على ان تبتز العراق وتحقق مالم يستطيع العراق تحقيقه في هذه المفاوضات لحاجته الماسة للمياه حيث يتعرض الجفاف.
هل يتنازل العراق عن المبالغ الضخمة لصالح تركيا؟
وهل تخضع الحكومة العراقية لشروط حكومة أردوغان وهي تلوح بورقة المياه لصالحها لكسب المزيد؟
وهل سيضحي العراق ويقبل بجميع الشرط مقابل الاطلاقات المائية لحاجة العراق الماسة؟
وازاد حديثه بالقول ان “الرئيس التركي الأسبق سليمان ديميريل الملقب بمهندس السدود يقول ان (المياه التي تنبع من تركيا هي ملك لها وحدها كما ان النفط الكامن بالدول العربية ملك لهم وحدهم وطالما اننا لم نطلب مشاركة العرب نفطهم لايحق لهم المطالبة بمشاركتنا مياهنا). وهو المبدأ الذي تتعامل به تركيا اليوم مع العراق.
لدى إيران مصالح وتمثيل كبير داخل العراق وتقف دائما ضد التحركات الاميركية داخل البلاد، فكيف ترى اقتحام تركيا لأبواب العراق؟ بالتأكيد يؤرقها ذلك الاقتحام.
بالمقابل، لدى الشعب العراقي مطالب ورسائل احتجاج ضد الاعتداءات التركية المستفزة شمال العراق التي راح ضحيتها عشرات المدنيين فضلا عن الجفاف الذي يعاني منه العراق نتيجة بناء السدود من قبل انقرة وبالتالي يعتقد المحللون بان زيارة المسؤولين الاتراك الى بغداد هي “اعتيادية” لا تصب بمصلحة البلاد كون انقرة ماتزال تحتل وتقصف وتمزق بالسيادة العراقية بكل وقاحة دون اكتراث للمطالبات الشعبية وبيانات الاستنكار!.
