بسبب عقد 50 سنة مع تركيا.. عادت القضية الكردية 50 سنة إلى الوراء
سرتيب جوهر
قبل عشر سنوات وفي 28 من شهر تشرين الثاني سنة 2013 قام نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء إقليم كردستان السابق ومع نائبه عماد أحمد وعدد من المسؤولين في الاتحاد الوطني الكردستاني وحزب الديمقراطي الكردستاني في أنقرة وأمام رجب أردوغان بتوقيع عقد لبيع النفط مع الدولة التركية المحتلة ولمدة 50 سنة.
وتم الاتفاق والتوقيع على ذلك العقد أمام أردوغان دون علم برلمان كردستان وبعيدا عن التوافقات الوطنية والسياقات القانونية ذهب بإقليم كردستان إلى نفق مظلم مما أدى إلى انحسار القضية الكردية في العراق والمنطقة ودمر حياة الشعب الكردي.
الذين قاموا بالتوقيع على العقد الـ 50 سنة مع الدولة التركية المحتلة ذهبوا بالقضية الكردية إلى الوراء، والآن وبعد تلك الهزيمة الكبيرة والمخجلة والقاتلة لحياة ومصير شعب إقليم كردستان يعملون على بيعها من وراء قرع طبول القومية والمزايدات السياسية، لذلك يتوجب على سكان الإقليم الوقوف بوجههم.
اليوم وبعد مرور 10 أعوام على المهالك والويلات من حياة شعب كردستان وعلى الذين وقعوا العقد الـ 50 سنة مع أردوغان ضاحكين يجب عليهم مواجهة شعب إقليم كردستان على فعلتهم هذه.
كان عقد الـ 50 ليس فقط هزيمة شخصية أو غير إدارية بل جعل من قضية شعب ومصير أمة إلى هباء وبدلا من الاستقلال بات الآن معلموه وموظفوه يتوسلون المحتلين من أجل معيشتهم، أما الذين قاموا بالتوقيع على العقد ضاحكين جنبا إلى جنب أردوغان مدلدلين رؤوسهم في الحضيض صامتون.
الذين وقعوا عقد الـ 50 مع أردوغان هم نفسهم الذين قاموا بقطع قوت وعيش المواطنين تحت اسم نصف وربع الراتب، وهم من قاموا بزيادة الضرائب وأجور الماء والكهرباء والخدمات الأخرى وفقط لإخفاء هزيمتهم الكبيرة، واندهشت كثيرا حينما قابلت في اليومين المنصرمين أحدهم وهو يقول لي أنني مستاء جدا حينما أرى من صرف الرواتب، وآخر يقول عدم صرف بغداد للرواتب يقوض لدي روح القضية الكردية.
قبل 10 سنوات من الآن ذهب نيجيرفان البارزاني إلى تركيا لتوقيع عقد لـ 50 سنة لتصدير نفط كردستان إلى الخارج وبحسب المعلومات كان وقتها عماد أحمد من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني ونائب نيجيرفان البارزاني في إسبانيا ولكنه أعيد إلى تركيا وبطائرة خاصة لمشاركة حفل التصفيقات بمناسبة توقيع العقد، ويقال كان هناك عدد آخر من المسؤولين في الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
ولم تكشف محتوى العقد لشعب إقليم كردستان حتى الآن، وفي الأخير قامت المحكمة الفدرالية العراقية السنة الماضية بوقف تصدير نفط الإقليم إلى الخارج كونها غير دستورية وغير قانونية.
