العراق … صراع على الحقائب الوزارية… حكومة السوداني “ستفشل” والاحتجاجات ستجدد!

مركز الأخبار

تحذر أوساط سياسية عراقية من تشكيل حكومة السوداني وفق ما تريده الكتل والأحزاب من تقاسم للمناصب وفرض مرشحين على رئيس الوزراء المكلف، ربما سيدفع الشارع العراقي، الى التظاهر والاحتجاج، خصوصاً مع قرب ذكرى انطلاق تظاهرات 25 تشرين ومع ان هناك دعوات للتظاهر والاحتجاج لرفض أي حكومة تشكل وفق المحاصصة والتوافق.

ووفق تفاهمات الكتل النيابية، فإن وزارة الخارجية من حصة الكرد، ووزارة الداخلية من حصة الشيعة، فيما وزارة الدفاع من حصة السنة.

ولا توجد معطيات رسمية تشير إلى عدد وزارات كل مكون من المكونات الأساسية للمجتمع العراقي، لكنّ متابعين يشيرون إلى أن “الشيعة يحصلون في كل تشكيلة حكومية على ما بين 11 و12 وزارة، بينما يحصل السنة على 6 أو 7 وزارات، والكرد على 4 أو 5 وزارات، وتعطى وزارة واحدة لممثلي الأقليات”.

الى ذلك، نفى مصدر من الإطار التنسيقي، التصريحات التي تشير الى تعثر تشكيل الحكومة من خلال اتجاه تحالف الفتح الى المعارضة السياسية في حال لم يعطى الاستحقاق الانتخابي اي اولوية في توزيع الوزارات، فيما أكد ان منظمة بدر ارسلت اسماء مرشحيها وتم مقابلتهم من قبل اللجنة المكلفة بتدقيق مرشحين الوزارات.  

وقال المصدر أن ”الاطار التنسيقي متماسك ولا وجود لأي عثرة في طريق تشكيل الحكومة ومحاولات الضرب تحت الحزام من خلال التصريحات التي تصدر من خلال تشكيل الحكومة وبث المغالطات ما هي الا وسيلة لعرقلة تشكيل الحكومة”.

وأضاف، “هناك جهات التي لا ترغب في المشاركة في الحكومة مثل تيار الحكمة والنصر لكنهم داعمين ومساندين، اما بالنسبة لبدر انهم ارسلوا الاسماء الى المكلف وامام اللجنة وتم مقابلتهم من قبل اللجنة”.

وأوضح المصدر، إن “عدم الاتفاق الكردي هو الذي يعرقل تشكيل الحكومة والخلاف بين الحزبيين الكرديين حول تسمية رئيس الجمهورية وعلى اي جهة سيحسب، الاتحاد الوطني الكردستاني يرفض احتساب رئيس الجمهورية من ضمن نقاطه، لأنه يعتبر ان مرشحه هو برهم صالح وهو لم يفز، بينما الديمقراطي الكردستاني يسعى للاستحواذ على الوزارات الاربعة على اعتبار ان الاتحاد استنفذ كل نقاطه في رئيس الجمهورية”.

ولفت الى ان “المكلف السوداني كان من المفترض ان يذهب بزيارة الى هولير اليوم لحسم الجدال الدائر بين الحزبيين لكنها تأجلت، ومن المحتمل ان يتوجه اليوم الأثنين”.

وشدد على أن  “الجلسة ستعقد يوم الثلاثاء والتصويت على الكابينة الوزارية التي حسمت 17 وزارة  وهو اكثر من النصف زائد واحد”.

وبين المصدر ان “تحالف السيادة تنازل لعزم المتحالف مع الاطار بخصوص وزارة الدفاع وانتهى موضوع الخلاف بين السيادة والعزم بخصوص هذه الوزارة”.

فيما أكد عضو مجلس النواب علاء الركابي يوم أمس، أنهم لن يشاركوا “السراق والقتلة” في أي مشروع يتواجدون فيه.

وذكر الركابي في حديث متلفز انه من “المستحيل أن نشارك السراق والقتلة بأي مشروع يتواجدون فيه”، مبيناً ان “الحكومة ستكون بنفس شكل الحكومة التي تشكلت عام 2018”.

واضاف الركابي “سيكون هناك قتال على مناصب معينة، والمكلف بتشكيل الحكومة سيكون مجرد واجهة”، موضحاً “قريباً لن ينفع لا الخط الثاني ولا الخط الثالث من الكتل السياسية”.

ولفت الى ان “عدم تصدر قيادات الخط الأول للكتل السياسية إلى الساحة دليل على فشلهم”، مشيراً الى ان “الحكومة المقبلة ستفشل والاحتجاجات الشعبية ستتجدد”.

وتابع الركابي ان “كل الأجيال القادمة ستشكل أمواج احتجاجية أكثر قوة من تشرين”، مؤكداً ان “عملية تشكل الحكومة الآن تتم بنفس السياقات “الفاسدة” السابقة”.