مزاد الوزارات يشعل الخلاف السياسي .. السوداني أمام الانسحاب أو الخضوع ؟
بغداد/ علي الدفاعي
على ما يبدو أن المشهد السياسي دخل مرحلة تعقيد جديدة بعد قرابة عاما كامل لم تستطع القوى السياسية تقديم مرشح ذات مقبولة عند زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى أن صوت البرلمان على مرشح الكرد عبد اللطيف رشيد منتصف الشهر الحالي لرئاسة الجمهورية العراقية الذي بدوره لم يتأخر أكثر من ساعة بعد جلسة التصويت عليه ليكلف مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة.
مرحلة التعقيد الجديدة هي الكابينة الوزارية التي يريد تقديمها السوداني للبرلمان لينال ثقته ليباشر بحكومة جديدة، لكن ذلك بدأ منذ أيام ببيع الوزارات ودخول الخلاف الحاد داخل الإطار التنسيقي الراعي الرسمي للحكومة!.
حيث يكشف مصدر سياسي، لوكالة Rojnews، عن “خلافًا حادًا نشب بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي و زعيم تحالف الفتح هادي العامري بخصوص الحصص الوزارية في كابينة مرشح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه “كان من المفترض عقد البرلمان جلسته يوم أمس الاثنين للتصويت على كابينة السوداني باستثناء وزارتي الداخلية والدفاع”، مبينًا آن “الجلسة أجلت إلى يوم الخميس من الأسبوع الحالي”.
وعن سبب الخلاف بين المالكي والعامري يعود به المصدر إلى “الاختلاف حول حقيبتي النفط والنقل”.
أما بخصوص مزاد البيع فيتحدث بها المصدر أيضا بالقول: “الوزارت الخدمية يصل سعرها إلى 35 مليون دولار فيما كان سعر منصب الوزارت السيادية 50 مليون دولار”.
العرقلة الكردية
فيما كشف مصدر سياسي كردي، عن “عرقلة الحزب الديمقراطي الكردستاني تشكيل الحكومة العراقية”.
وقال المصدر في تصريح لوكالة Rojnews، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يعرقل إكمال الكابينة الوزارية التي يعتزم مرشح الإطار التنسيقي المكلف محمد شياع السوداني تقديمها لمجلس النواب العراقي”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: “حزب برزاني قدم شخصيات غير كفوءة للحقائب الوزارية مثل فؤاد حسين و بنكين ريكاني الذي يرفضهما السوداني ويصر عليهما حزب برزاني كأبرز مرشحيه للحقائب الوزارية”.
مشروع الفدرالية
لم تكن فكرة مشروع الاغلبية واقعية إطلاقاً، وها نحن نرى اليوم تعثر تشكيل الحكومة التوافقية وفق الباحث السياسي نبيل التميمي، متسائلاً “كيف لنا تصور ولادة حكومات اغلبية في ظل تعددية حزبية مفرطة؟”.
ويقول التميمي لوكالة Rojnews إنّ “الحقائب الوزارية والمناصب مناجم لإدامة عمل الحزب وضمان لاستمرار نفوذه وتواجده، وبغيرها يفقد الحزب حضوره، ويحكم على نفسه بالفشل”.
وأضاف “لا بد من اعاده صياغة النظام السياسي بالكامل، بما يتلائم مع معضلاته وتعقيداته، وقد تكون الفدراليات واحدة من أهم الخطوات العملية لعكس واقع سياسي أفضل”.
يشير الباحث إلى أن “إعادة رسم خريطة العراق الإدارية عبر تشكيل مقاطعات جديدة (فدراليات) تضم مجموعة من المحافظات ذات النسيج الاجتماعي المتقارب، وإجراء انتخابات محلية وتحميل كل مقاطعة وزر قرارها واختيارها، قد تنجح بعض المقاطعات وتفشل أخرى ، وبنجاح بعضها منحنا لبعض العراقيين فرصة لحياة أفضل”.
في ذات الوقت قال أستاذ العلوم السياسيّة في الجامعة الأميركية عقيل عباس، إن “استمرار العناد والخلاف السياسي حاليا سيولد خيبة أمل واسعة من السوداني، حيث ظهر في هذه التجربة قويا وليس منقاداً إلى صراعات الكتل السياسيّة، لكنّه أيضاً لا يريد أن يعطي من رأس ماله السياسي في هذا الصراع على المناصب السياسية”.
وأضاف “السوداني عليه ترك الكتلتين السياسيتين الكبيرتين المتصارعتين على الوزارات لاستنزاف نفسيهما لتعودان إليه في ما بعد”.
ولفت إلى “ضرورة استهلاك السوداني نفسه بملف المناصب، بل بالإصلاحات وغيرها كون هذه الصراعات وإن انتصر فيها، إلّا انها لا تعد مكسباً حقيقيا. المكسب هو أن يقتنع الجمهور بأن العادات السياسيّة السابقة اختلفت وبأن هناك شيئاً على الأرض”.
