لماذا غاب ملف الانسحاب الأمريكي عن لقاء السوداني وبايدن؟

بغداد/ وسام الزهروني   

كشف لقاء رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بالرئيس الأمريكي جو بايدن في العاصمة واشنطن، عن أمور عدة تخص الانسحاب الأمريكي، أهمها عدم التطرق للملف وغياب القادة الأمنيين عن وفد السوداني “الكبير”، بل أبدى السوداني موافقة العراق على مخرجات اللجان المشكلة لهذا الغرض “مهما كانت”.

انتقادات عدة وجهت من مراقبين، لهذا الأمر، حتى رجحوا أن غياب هذا الملف عن المباحثات والبيان الرسمي، ربما هو جاء بشرط أمريكي، لكن عزي الأمر من جهة أخرى، إلى أن عدم مناقشة الانسحاب يعود لوجود لجان مشكلة لهذا الغرض ولا يوجد مبرر لطرح الملف مجددا مع بايدن.

ويقول المحلل السياسي محمد علي الحكيم، في تصريح لـ “روج نيوز“، إن “وفد السوداني إلى واشنطن، والذي تجاوز الـ134 شخصا، لكنه رغم هذا لم يضم القيادات العسكرية والأمنية من وزير الدفاع ووزير الداخلية ومستشار الأمن القومي ورئيس أركان الجيش، يؤشر أن السوداني لا نية له للتحاور حول بعض الملفات وعلى رأسها ملف اخراج القوات الأمريكية”.

ويضيف الحكيم، أن “السؤال المطروح، لماذا السوداني لم يذكر اكتفاء الحاجة لقوات التحالف الدولي وبالتحديد الأمريكية في العراق خلافا لما صرح به خلال بعض اللقاءات الصحفية والتلفازية، وكذلك ما تم طرحه خلال بعض اللقاءات مع بعض قادة الدول أن اكتفاء العراق بحاجة للقوات الأجنبية”، مبينا أن “السوداني خلال كلمته مع بايدن اكد انه نريد الانتقال إلى شراكة مستدامة ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي ،بالتالي فإن هذه الزيارة مشروطة كما أكدنا سابقا والمحاور محدودة ولا يحق فتح ملف خروج القوات الأمريكية اطلاقا مما يدل على وجود ازدواجية”.

ويؤكد أن “السوداني ذكر اكثر من مرة رغبته وجديته بالانتقال من العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة الامريكية الى العلاقات الاقتصادية والثقافية والامنية وأسماها بالعلاقات الشاملة، اي بمعنى يريد تفعل بنود الاتفاقية الشملة على الأصعدة كافة، وعدم ذكر اكتفاء الحاجة للقوات الأجنبية، وهذا يؤكد عدم وجود رغبة حقيقة لدى جميع الأطراف السياسية بخروج القوات الأمريكية من العراق، بل هناك نية لتفعيل بنود الاتفاقية على اوسع نطاق”.

والتقى السوداني، أمس الاثنين، الرئيس الأمريكي جو بايدن في إطار زيارة طال انتظارها يجريها الأول إلى واشنطن، وأكد رئيس الحكومة العراقية خلال اللقاء: “نعمل على الانتقال من العلاقة العسكرية إلى الشراكة الكاملة مع أمريكا”، وفيما أوضح أن “العلاقات الأمريكية العراقية وصلت لمنعطف مهم ونهدف إلى بحث الشراكة”، لفت إلى أن “زيارة أمريكا تأتي بعد وقت حساس وتظهر أهمية العلاقات بين الجانبين”، موضحاً أن “وجهات النظر الأميركية والعراقية قد تكون متباينة بشأن ما يحدث في المنطقة، ونريد وقف اتساع الصراع”.

وبخصوص الوجود الأمريكي في العراق، أشار السوداني إلى أن العراق ملتزم بنتائج اللجان المشتركة لتقييم موقف القوات، فيما أكد الرئيس الأمريكي من جهته، أن بلاده ملتزمة بحماية مصالح أمريكا وشركائها في المنطقة بما في ذلك العراق.

وتعول الأوساط السياسية وتحديدا قوى الإطار التنسيقي، على طرح ملف إنهاء تواجد قوات التحالف الدولي على الأراضي العراقية، لاسيما بعد الهجمات الأمريكية التي طالت قادة من الفصائل المسلحة في العراق.

وكان مسؤول بوزارة الخارجية، أكد في 10 نيسان أبريل الجاري، أن زيارة السوداني لن تشهد أي تغييرات جذرية في العلاقة بين بغداد وواشنطن، لكنه استدرك أن الزيارة ستتخللها مناقشة ملف قوات التحالف والوجود الأمريكي في العراق، وملف العقوبات الأمريكية المالية على المصارف والبنوك العراقية الأهلية، والتعاون في مجالات أمنية واقتصادية مختلفة.

من جانبه، يؤكد الخبير الامني مخلد حازم الدرب، في تصريح لـ “روج نيوز“، أن “ملف خروج القوات الأمريكية، وضعت له أطر واستراتيجيات واوقات وهنالك لجان مشتركة ولجان فرعية مشكلة لهذا الموضوع، وكانت هناك تصريحات واضحة من الامريكيان بانهم سيتحولوا الى علاقات ثنائية امنية مستدامة ضمن اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008”.

ويتابع أن “السوداني من خلال زيارته لم يصطحب معه الى واشنطن اي وفد امني لمناقشة ملف انسحاب قوات التحالف، فهو اعطى اولوية للملفات الاخرى ضمن بنود هذه الاتفاقية وهو ملف الاستثمار وملف الطاقة وملف الاقتصاد، لذلك اصطحب معه شخصيات من ضمنها وزراء ضمن هذا المجال”.

ويشير إلى أن “السوداني كان واضحا في الكلمة التي القاها عند حضوره البيت الابيض، حيث لم يتكلم نهائيا عن موضوع الانسحاب وانهاء التواجد الامريكي في العراق لاعتبارات اهمها انه تم حسمها من قبل اللجنة العسكرية”.

وتجري بغداد وواشنطن جولات من المحادثات المشتركة لإخراج قوات التحالف الدولي من العراق، إذ عقدت الجولة الأولى، في 27 يناير الماضي، فيما أفضت الجولة الأولى إلى اتفاق على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراجعة مهمة التحالف وإنهائها، إلى جانب الانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية وقد بدأت اللجنة أعمالها في 11 فبراير شباط الماضي.